واستنادا إلى بعض المصادر، فإن الوزير الصديقي استجاب لطلب الموظفة التي فجرت عبر محاميها فضيحة التحرش بالوزارة، وهددت بكشف تسجيلات الكاتب العام وهو يطلب منها الاستجابة لرغباته الجنسية، والقاضي بالالتحاق بوزارة المالية، وبالتالي طي معالم الفضيحة التي تفجرت منذ أسبوع بالوزارة.
وأكدت مصادر مقربة من الوزير أنه توصل فعلا برسالة المشتكية عبر محاميها، مشيرة إلى أن «الوزير توقف عن التحقيق في الموضوع بعدما تسرب الخبر إلى الصحافة، واعتبر أن الأمر يجب أن يحل داخل جهاز القضاء».
