قال وزير العدل والحريات خلال مشاركته الثلاثاء في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن حالات العود المتكررة التي سجّلت في صفوف المعتقلين السابقين بتهمة الإرهاب، عقّدت الملف وجعلت الجميع يخاف من الاقتراب منه.
الرميد قال إن وزارته لا تملك معالجة هذا الملف بقرار منها، "هذا موضوع ليس من اختصاص الحكومة نفسها، بل اختصاص الدولة بمؤسساتها العليا وهي التي يجب أن تقرر ما تراه مناسبا".
وميّز الرميد بين ثلاث فئات ضمن المعتقلين بتهمة الإرهاب، حيث قال إن هناك فئة ارتكبت أعمال إرهابية ومازالت مصرة على موقف الإرهاب، "وإذا خرجت اليوم ستقوم بأفعال إرهابية"، ثم فئة تراجعت وتابت، ثم فئة ثالثة "ينطبق عليها قوله تعالى "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة"، نظرا لفظاعة ما حصل في 16 ماي 2003 ولا يمكن أن نتصور سير الأمور بدقة لدرجة لا يذهب معها أي مواطن ضحية".
ونبّه الرميد إلى أن الدولة غير ملزمة باعتماد تصنيفه هذا، مشددا على وجود حالات كثيرة للعود، من بينها حالات لعائدين من معتقل غوانتانامو ومعتقلين آخرين إما استفادوا من العفو أو أنهوا مدة عقوبتهم، وتوجهوا إلى سوريا مؤخرا ومنهم من قتل فيها. وتساءل الرميد، عما إن كان هناك من يضمن في حال عودة مائة من هؤلاء المغاربة من سوريا، عدم إقدام أي منهم على فعل إرهابي جديد.
