كشف نائب المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسن الحضري، عن كيفية معالجة مفتشيته للشكايات والتظلمات ضد القضاة التي تم إحالتها من قبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي يتم فيها فتح المسطرة التأديبية.
أفاد ذات المسؤول، بأن المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمجلس « تتوفر على سلطات واسعة للبحث والتحري للوصول إلى الحقيقة »، حيث يخولها القانون الاستعانة بجميع الأجهزة للبحث والتحري في الشكايات والتظلمات المحالة عليها من قبل الرئيس المنتدب للسلطة التقديرية.
وأوضح ذات المتحدث بأن المفتشية العامة للشؤون القضائي، في حالة البحث والتحري في الشكايات المتعلقة بالإخلالات السلوكية للقضاة، تقوم بمراسلة الشرطة القضائية، كما يمكنها في حالة البحث عن ثروة القضاة مُراسلة والي بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ».
وأوضح ذات المسؤول، خلال لقاء تواصلي نظمه أمس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن برنامجه التواصلي بالدورة السادسة والعشرين بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، بأن المفتشية العامة للشؤون القضائية « تميز بين صنفين من الشكايات، الصنف الأول المتعلق بالإخلالات السلوكية والذي تم توضيح كيفية التعامل معه، والصنف الثاني الذي يتعلق بالإخلالات المهنية، والتي تهم الخروقات المرتكبة في الملفات المدرجة، والتي لا تخرج عن دائرة الخروقات المتعلقة بالقواعد المسطرية وقواعد الموضوع وعدم إثارة التجريح أو خرق للسر المهني.
ونبه ذات المسؤول إلى ضرورة التمييز بين خرق القواعد القانونية وبين تفسيرها الذي يندرج في إطار السلطة التقديرية للقاضي الذي يجتهد وقد يخطئ، وفي هذه الحالة « لا مجال لتدخل المفتشية العامة للشؤون القضائية، حيث لاتتم متابعة القاضي موضوع الشكاية ».