بعد سنوات من "النضال" الذي كان يقوم به رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، من أجل تغيير القانون الخاص بمجلسه، والمصادقة عليه قبل انتهاء ولاية أعضائه كي لا يتوقّف المجلس عن أداء مهامه؛ استنفرت قرارات من قبيل صفقة تفويت حصة مجموعة "فيفندي" الفرنسية من رأسمال شركة "اتصالات المغرب"، لفائدة العملاق الإماراتي "اتصالات"؛ كلا من الحكومة والبرلمان، من أجل المصادقة على القانون الجديد للمجلس، وتجديد أعضائه حتى يستأنف أشغاله ويبدي رأيه في هذه الصفقة وغيرها من مشاريع التمركز وتأسيس شركات جديدة تساهم فيها رساميل أجنبية، وهي كلّها قرارات يُلزم القانون بأخذ رأي المجلس فيها قبل اتخاذها.
وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، التمس من النواب البرلمانيين خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مساء أمس الأربعاء، مناقشة مشروع القانون الخاص بمجلس المنافسة أولا، قبل مشروع قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي كان مبرمجا في البداية، موضّحا أن هناك حاجة ماسة لتجديد المجلس واستئنافه العمل. "عندنا الآن وضع شاذ"، يقول الوفا، مضيفا أن مجلس المنافسة انتهت مدة انتذاب أعضائه، "وهو مجلس من الضروري أخذ رأيه في القضايا المتعلقة بالتمركز وتغيير وضع الشركات، مثل شركة اتصالات المغرب، ومشاريع أخرى للتمركز وإحداث شركات برأسمال أجنبي، ورأي المجلس ضروري بالنسبة للحكومة".
