مجلس المستشارين يُغلق الباب محكما لتفادي نشر غسيله

06 ديسمبر 2013 - 10:01

ورفع عمر أدخيل، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مساء الأربعاء، قبل الشروع في مناقشة ميزانية وزارة العدل والحريات، بعد سنتين على اعتماد دستور 2011، ومرور أربع دورات تشريعية، فيتو الفصل 68 من الدستور الذي ينص على أن جلسات لجان البرلمان سرية ويمكن تحويلها إلى جلسات علنية بطلب من رئيس اللجنة.

وكشف القيادي في حزب السنبلة أنه توصل من بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، برسالة كباقي رؤساء اللجان تخص تفعيل سرية اللجان، وحصر حضورها على مندوبي الوزراء وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وموظفي الغرفة الثانية المكلفين بتغطية أشغال الاجتماعات الخاصة باللجنة. وتلا أسماء الموظفين المعتمدين من الفرق لمتابعة أشغال اللجنة، داعيا باقي الحضور بمغادرة القاعة.

وظهر الاستغراب على وجه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، الذي فوجئ بقرار رئيس اللجنة، لكنه التزم الحياد وقدم لائحة بأسماء المرافقين له التي تضم الكاتب العام لوزارته ومدراء وقضاة ومسؤولين إداريين، خصوصا وأن ادخيل، لم يعمل سوى على تطبيق مادة دستورية ظلت مجمدة لأكثر من ثلاث ولايات تشريعية حيث كان يلجأ إليها في قضايا حسّاسة تتعلق بالدفاع أو السياسة الخارجية.

وفيما حاول الدخيل إبعاد شبهة الانتقام عن قراره وتسويقه على أنه احترام للدستور قالت مصادر برلمانية لـ»اخبار اليوم»، إن رائحة تصفية الحسابات حاضرة بقوة في هذا القرار الأحادي. واستبقت عملية إشهار سيف السرية في وجه الصحفيين داخل اللجان، اجتماع عاصف لمكتب مجلس بيد الله الأسبوعي، حيث علمت «أخبار اليوم» أن مجموعة من أعضائه اشتكوا من ظلم الإعلام للغرفة الثانية، بل هناك من التمس رفع دعاوى قضائية ضد بعض المنابر الإعلامية التي خاضت في فضائح المجلس. 

وعجّل تفجير ملف فضيحة توظيف برلمانيين ومسؤولين بمجلس المستشارين، لأقاربهم من ردود فعل الانتقامية ضد الإعلاميين. وكانت ملاسنات حادة جرت خلال اجتماع الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية، بين فوزي بنعلال، النائب الأول لبيد الله، والبرلماني علي قيوح، كانت وراء إثارة قضية التوظيفات بعدما اتهم قيوح زميله في الفريق، فوزي بنعلال، بتوظيف ابنه بمجلس المستشارين، لتنفجر قنبلة وزيعة التوظيفات الأخرى التي كانت تهم فرقا أخرى قبل أن يقرر بيد الله توقيف الملف.

شارك برأيك