هذه المشاكل التي تبدأ بكون الوزارة تشرف على كل شيء "من أعمال البستنة والنظافة والنقل وهو الأمر الذي يؤدي إلى أننا لا نركز على مهمتنا الأساسية والتي هي ضمان المساواة في الصحة والولوج إلى المرافق الصحية وعلى الوزارة أن تتخلى عن باقي المهام لأنها تثقل كاهلها"، الوردي قال بأن المغرب حقق نتائج إيجابية على مستوى أمل الحياة وكذلك عدد الوفيات عند الولادة، إضافة إلى التلقيح الذي بلغت نسبته 98 في المائة.
لكن الميزانية المخصصة للوزارة تبقى غير كافية حسب الوردي حيث لا تتجاوز 5.3 في المائة من الميزانية العامة للدولة في حين أن منظمة الحصة العالمية تقول بأن الميزانية المخصصة للصحة يجب أن تمثل أكثر من 10 في المائة من ميزانية الدولة "لكن نظرا لحجم النمو الذي يحققه بلدنا فهذا أمر طبيعي لذلك يجب معرفة إدارة الموارد البشرية والمالية المتوفرة لدى الوزارة بشكل جيد"، كما أن القدرة الشرائية للمواطن هي جد ضعيفة وتقابلها ضعف في الخدمات الصحية حيث نتوفر على ممرض لكل 1000 مواطن ومركز صحي لكل 12 مواطن.
أمام هذه المشاكل فإن الحل حسب الوردي هو الشراكة مع القطاع الخاص ذلك أن الدولة لحد الآن تضيف 100 سرير في المصحات خلال السنة وتقتني جهاز سكانير واحد كل سنة وهذه نسبة جد ضعيفة، لذلك فالحل هو التعاون مع القطاع الخاص للرفع من قيمة الاسثمارات في هذا المجال، كما أنه يتعين على الدولة أن تتخلى عن المركزية الشديدة والتوجه نحو الجهوية وهذا "ما قمنا بي في إطار التوظيف الجهوي".
كما تحدث الوزير عن النظام الجديد لتكوين الممرضين (نظام الإجازة، ماستر، دكتوراه) والذي سيرفع من مردودية الممرضين "كما أن هذا المطلب كان من بين أهم مطالب الممرضين منذ الاستقلال"، ويجب إعادة الاعتبار للصحة النفسية والعقلية التي توجد في وضعية كارثية ويجب "العمل على الخروج من فكرة أن الجناح 36 هو مخصص لمجانين وبناء وحدات في مختلف المناطق المغربية".
أما عن وضعية تخزين الأدوية فقد اعتبر الوزير أن هذا الأمر أصبح مكلفا بالنسبة للوزارة ذلك أن المغرب يتوفر على ثمانية مخازن للأدوية وأصبحت غير كافية نظرا لحجم الأدوية التي يقتنيها المغرب في السنة والتي وصلت قيمتها خلال السنة الماضية إلى 2مليار و200 مليون درهم، حيث أن قيمة التخزين والنقل بلغت 30 مليون درهم كما أن بناء المخازن يصل إلى مليار درهم، "كل هذه المبالغ كفيلة ببناء 300 وحدة صحية في المغرب لذلك أقول أنه على الوزارة التخلص من هذه المهام" يقول الوردي.
وخلال السنة القادمة سيعرف المغرب سيارات إسعاف جديدة مجهزة بأحدث التجهيزات "وهي عبارة عن مركز صحي متنقل سيبدأ في مراكش والدار البيضاء أولا قبل تعميمها على جميع المدن المغربية" حيث وزير الصحة الذي اعتبر أن المستعجلات في المغرب مازالت تحتاج إلى الكثير من العمل "لأنه لا يمكن تفسير أن 72 في المائة من ضحايا حوادث السير يموتون في انتظار سيارات الإسعاف أو داخل سيارات الإسعاف لذلك يجب إعادة النظر في النظام الإستعجالي في وزارة الصحة".
