المحكمة بحكمها هذا تضيف 60 شخصا للائحة الأشخاص الذين يطالب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بنكيران بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية ، في نفس مسار الأحكام الابتدائية السابقة، التي قضت بقانونية المحضر وأحقية المعنيين بالاستفادة من التسوية نظرا لاستمرارية المرفق العام وعدم رجعية القوانين، وذلك في إطار عمل المحكمة على التسريع من وتيرة الأحكام الابتدائية الخاصة بهذا الملف لإحالتها على الاستئناف، حسب ما أفاد مصدر لـ »اليوم 24″ والذي أكد أن سلسلة من أحكام الاستئناف ستكون قبل نهاية هذا الشهر.
نفس المصدر أكد أن باقي المعنيين بالمحضر بصدد تقديم ملفاتهم وأن جلسة اليوم شهدت حضورا مكثفا للأطر المعطلة جاؤوا ل »الضغط » بعد أن شعروا بالتواطؤ ضدهم. نفس المصدر ذكر أن الوكيل العام للملك لم يحضر جلسة اليوم.
والجدير بالذكر أن « محضر 20 يوليوز » هو محضر من توقيع مسؤولي حكومة عباس الفاسي وعمال عمالة الرباط إضافة إلى ممثلين عن الأطر والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المحضر الذي قد رفض رئيس الحكومة تنفيذ مقتضياته بدعوى معارضته للقانون.
