وقالت الجمعية بأنها رصدت عددا من المخالفات في التعامل مع المهجرين القادمين من جنوب الصحراء، من بين هذه الممارسات هناك تواتر أحداث إصابات و وفيات في صفوف مواطنين من دول جنوب الصحراء على اثر مطاردات و تدخلات قوات الأمن العمومية, و تعدد بلاغات عن اعتقال أشخاص – مقيمين بصفة غير قانونية – صادرة عن السلطات العمومية, خصوصا بمدينة و ولاية طنجة.
إضافة غلى تفكيك مخيم لمواطنين – مقيمين بصفة غير قانونية – لعدة مرات بمنطقة بوخالف بطنجة،ورصد تمييز واضح في تعامل بعض الساكنة و السلطة العمومية مع المهاجرين – المقيمين بصفة غير قانونية – انطلاقا من لونهم و عرقهم و دينهم يقول البيان الصادر عن حركة أنفاس الديمقراطية.
وعلى إثر هذه الملاحظات التي أوردتها الحركة في بيانها فقد دعت السلطات العمومية إلى ترجمة تعهداتها الأخيرة بخصوص موضوع الهجرة و اللجوء على ارض الواقع و التخلي عن المقاربة الأمنية الضيقة, و التي تأجج مظاهر العنصرية في صفوف السكان و عناصر القوة العمومية, والى تحمل مسؤولية ضمان حقوق المهاجرين, و خصوصا الحق في الحياة, كما يكفله الدستور و كافة المواثيق الدولية ذات الصلة و التي وقعها المغرب.
كما تدعوا الحركة إلى الإسراع بإصلاح القانون 02-03 المنظم لدخول و إقامة الأجانب بالمغرب, بما يضمن للمهاجرين و اللاجئين و طالبي اللجوء ظروف العيش الكريم و الولوج لخدمات العمومية في إطار احترام القانون.
