هذا الاتفاق الجديد٫ الذي تم التصويت عليه اليوم حاز على موافقة 310 صوت٫ فيما أعلن 204 من أعضاء البرلمان الأوروبي معارضتهم للاتفاقية٫ وغياب 49 عضو، وبعد هذه الموافقة فإن البحارة الأوروبيين ينتظرون من البرلمان المغربي الضوء الأخضر من أجل بدء عمليات الصيد في السواحل المغربية، بينما سيقوم وزير الصيد البحري للاتحاد الأوروبي بالمصادقة على هذه الاتفاقية خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي يومي 16 و17 دجنبر.
إسبانيا التي كانت تضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل الموافقة على هذه الاتفاقية حصلت على 126 ترخيص للصيد، بما فيها تراخيص جزر الكناري، وسيستفيد من هذه الاتفاقية أكثر من 1500 بحار إسباني الذين ينتمون للأسطول الإسباني إلى جانب 500 من البحارة المغاربة.
كما سجلت هذه الاتفاقية من نسبة الصيد الممنوحة للاتحاد الأوروبي بنسبة 33 في المائة مقارنة بالاتفاقية الماضية، وسيساهم 11 دولة من الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ مالي قيمته 40 مليون دولار سنويا خلال الأربع سنوات القادمة، وستساهم الصناديق المالية المشتركة للاتحاد الأوروبي بمبلغ مالي قيمته 30 مليون، فيما ستساهم أصحاب السفن بمبلغ 10 ملايين دولار.
وخلال سنتين قامت مفتشة الاتحاد الأوروبي للصيد البحري ماريا داناماكي بالتفاوض مع المغرب وشددت على مسألة حقوق الإنسان وخاصة في المناطق الجنوبية، كما تتضمن الاتفاقية بندا يمكن من إلغاء الاتفاقية في حالة تسجيل انتهاكات « خطيرة » لحقوق الإنسان في الجنوب المغرب.
