علق رَئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، على حديث الحكومة عن تفعيل « طبيب الأسرة »، بقوله إن المواطنين في بعض المناطق يُنادون « عطيونا طبيب لكل قبيلة »، مشيرا إلى أن سكان تنغير يطلقون على المستشفى إسم المحطة بالنظر إلى إرسالهم من قبل المراكز الصحية إلى مراكش أو وارزازات.
خلال تعقيبه على عرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين، يرى السنتيسي بأن المشكل الحقيقي في قطاع الصحة يتمثل في غياب التحفيزات لدى مهنيي الصحة الذين يضطرون « يقلبوا على خبز ولادهم »، غير أنه لا يمكنهم رفض تعيينهم في بعض المناطق في المغرب، مُتسائلا « هل يرفض رجال الأمن العمل عندما يتم إرسالهم إلى منطقة ما ».
إن تشخيص الوضع الصحي بالمغرب ليس جديدا، حسب المسؤول ذاته، « حيث أن التشخيص استهلك ما يكفي من المجهودات والمال، وظل منحصرا في الندوات والدراسات، وظلت مكامن الخلل في قطاع الصحة موجودة ».
الفريق الحركي، طالب بوضع استراتيجية واضحة لقطاع الصحة بالمغرب على غرار المخططين الأخضر والأزرق، استراتيجية، حسب السنتيسي ينبغي أن يتم فيها تحديد التدابير الحكومية بدقة خلال العشر سنوات المقبلة.
ما قدمه عزيز أخنوش بالجلسة الشهرية، الإثنين بمجلس النواب، لم يقنع الفريق الحركي، حيث أنه اكتفى بتشخيص الوضع الصحي، وما تم تقديمه ظل مجرد عناوين دون تحديد مواعيد محددة للإنجاز.
وأضَافَ البرلماني نفسه، بأن المنظومة الصحية ترتبط بباقي القطاعات، داعيا إلى استشعار ربط الصحة بالحماية الاجتماعية في الهندسة الحكومية الجديدة.