صرحت 84.5 في المائة من النساء مقابل 79.8 في المائة من الرجال بأن النقاش حول المساواة في الإرث بين الجنسين غير ضروري وعديم الفائدة.
هذه النسبة تندرج ضمن عينة تتكون من 1220 شخصا تم استجوابهم في نهاية سنة 2019 وبداية 2020، من قبل دراسة حديثة أعدتها « جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية » بشراكة مع « المنظمة المغربية لحقوق الإنسان »، حول « نظام الإرث بالمغرب: ماهي آراء المغاربة؟، « وبينما اعتبرت الدراسة هذه النتيجة، « مفاجئة » استدركت قائلة بأنها « تعكس الواقع ».
وتعود حسب الدراسة، أسباب اتخاذ هذا الموقف من قبل النساء المستجوبات إلى ضغط البناء الاجتماعي للعلاقات الاجتماعية، حيث « عملت التنشئة الاجتماعية الأولية والثانوية على تشكيل عقلية النساء اللواتي لايعتبرن أنفسهن متساويات مع الرجال، ووضعتهن، بالتالي، في موقف مضاد للمساواة بين الجنسين ومدافع عن تكامل الأدوار ».
أما السبب الثاني، تضيف الدراسة ذاتها فيعزى إلى »ضغط المرجعية الدينية، الذي يجعل من غير المفيد تغيير ما أقره الله تعالى بنصوص واضحة ».
بينما لخصت الدراسة السبب الثالث في اتخاذ النساء للموقف المذكور إلى أنهن « يعتبرن أن المجتمع المغربي، مجتمع ذكوري بشكل أساسي، ولا زال غير مستعد لإقرار المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، ويستخلصن أن النقاش حول نظام الإرث عدیم الفائدة ».
إن الاستنتاج المتعلق بالمرجعية الدينية التي اعتبرت سببا لتفسير عدم فائدة النقاش حول المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، تأكد بشكل كبير حسب الدراسة ذاتها، عبر متغير « المستوى التعليمي » الذي لم يؤثر إلا بشكل طفيف على الموقف الذي اعتبر أن الدين يعد سببا كافيا تنعدم معه فائدة النقاش حول مساواة الرجال والنساء في الإرث، بحيث ينعدم الاختلاف بين نسب المستجوبين رغم تباين مستوياتهم التعليمية.
88.7 في االمائة لديهم مستوى تعليمي أولي بمن فيهم مرتادو المدارس االقرآنية، و86.4 في المائة لديهم مستوى تعليمي إعدادي، و84.9 في المائة لديهم مستوى تعليمي عالي، في حين لا يتوفر 78.3 في المائة على أي مستوى تعليمي. اعتبر هؤلاء المستجوبون، حسب المصدر ذاته أن الدين سبب
رئيسي بل وحيد لتبرير عدم جدوى النقاش بشأن عدم المساواة بين الجنسين في الإرث.