منازعات التعمير دليل على تشنج موجود بين المواطن والإدارة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية)

15 يونيو 2022 - 18:45

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة تليت نيابة عنه في ندوة بالرباط على أنه رغم العدد القليل لمنازعات التعمير وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء مقارنة بباقي القضايا التي تعالجها محاكم المملكة، غير أن “أثرها الاجتماعي يستدعي وقفة خاصة”.
قضايا منازعات التعمير، تضيف الكلمة ذاتها التي ألقاها الأمين العام للمجلس، مصطفى الإبزار “تعكس مظاهر التشنج في علاقة المواطن بالإدارات المشرفة على هذا القطاع، ويسود الاعتقاد لدى البعض، من منطلق مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، عن خطأ أحيانا وعن حق أحيانا أخرى، أن قوانين ونظم التعمير لا تضمن له كافة حقوقه”.
وأوضح المتحدث نفسه بأن هذا الوضع يجعل الإدارة من جهة كطرف في بعض المنازعات، والقضاء من جهة أخرى كمعني بالبت فيها، في صلب إشكاليات تطبيق القانون تطبيقاً عادلاً يصون لكافة الأطراف حقوقها، ويحافظ على المصلحة العامة التي توخاها التشريع.
وعليه، فإنه حسب المسؤول القضائي ذاته، فإنه “كلما كانت الإجراءات والأحكام القضائية على درجة عالية من مطابقة القانون ومن تحقيق العدل، كلما ساهمت في تحقيق السلم الاجتماعي وفي الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها وفي تعزيز ثقة المواطنين وارتباطهم بمؤسساتهم”.
الكلمة التي تمت تلاوتها خلال ندوة حول “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي” اليوم الأربعاء بالرباط، اعترفت بأن التشريعات المتعلقة بالتعمير تطرح حاليا إشكالات عملية في تطبيقها، داعية إلى تحيينها ومواكبة الاجتهاد القضائي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.