الفيديرالية التي تمثل 52 نقابة جهوية للصيادلة، اعتبرت أن خروج المرسوم الذي تمخض عن سنتين من النقاش والاجتماعات الماراطونية مع المعنيين بالميدان "خطوة للحد من الفوضى التي يعرفها المجال منذ أكثر من 50 سنة،" لكون النصوص التي تنظم مساطر تحديد أثمنة الأدوية تعود لسنة 1969، وهو شيء أصبح "مخزيا للمملكة خصوصا في ظل غياب قانون يعنى بالأدوية الجنيسة، مما يشكل عقبة أمام سياسة دوائية ناجعة في المملكة.
الصيادلة عبروا في بيان لهم، يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، عن "تثمينهم لشجاعة" وزير الصحة الحسين الوردي، التي واجه بها ضغوطات من أسمتهم بلوبيات الدواء في المغرب، وذلك بحرصه على تغليب "مصلحة المواطنين في الولوج العادل للأدوية."
