مازالت أسعار النفط في ارتفاع متواصل عالميا، وثمن الغازوال بلغ 1400 دولار للطن الواحد، بزيادة تتراوح ما بين 35 و 40 دولار، باتت تتحملها الدولة المغربية، ككلفة مالية إضافية ترهق كاهل الميزانية، نظير غياب عملية التخزين وتكرير البترول.

ليس هذا فحسب، بل إن التهديدات المحتملة التي تنذر بانقطاع إمدادات النفط، زادت الطين بلة، ودفعت دول العالم إلى التسابق نحو تخزين البترول بكميات هائلة.

وهو الوضع الخطير الذي حذر منه خبراء الاقتصاد، ونقابيون في قطاع المحروقات، مطالبين الدولة بعدم الانجرار وراء تواطؤ لوبي المحروقات بالمغرب، قبل أن ينبهوا أيضا لخطورة تصريحات وزراء حكومة أخنوش الذين استبعدوا فيها إمكانية العودة إلى دعم أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة، نافين أن تكون للحكومة نية لإعادة النظر في المداخيل الضريبية على استهلاك المحروقات أو عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

كما تأتي أزمة أسعار المحروقات المتفاقمة، بعد أن عبرت الحكومة أيضا، عن رفضها العودة إلى دعم المحروقات، على الرغم من ارتفاع أسعارها، فهل حقا يصعب على الحكومة إيجاد حلول للارتفاع المهول لأسعار المحروقات التي باتت أزمتها مفتوحة على كل الاحتمالات، وتنذر بمزيد من التداعيات على القدرة الشرائية للمواطنين؟، أم أن هناك قرارات وحلولٍ معقولة يمكن للحكومة أن تراهن عليها لحل أزمة المحروقات؟.

حسب الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، هناك مجموعة من الاقتراحات يكمل بعضها بعضا، ما على القائمين على تدبير الشأن السياسي، إلا التفريق بينما هو مشكل آني وآخر يمكن تأجيله، يقول أقصبي: « عندما يندلع الحريق في البيت فأول شيء نقوم به هو إطفاء الحريق »، فبالنسبة له، ما ينبغي فعله على وجه السرعة لمواجهة موجة ارتفاع أسعار المحروقات، هو العمل على تسقيف الأسعار، وتمويل هذا المشكل بحلول اقتصادية متعددة، ناهيك عن إعادة تشغيل مصفاة التكرير « لاسامير ».

بما أن الوضع استثنائي وصعب، لا بد من أن تتضافر جهود الفاعلين المعنيين، « كل واحد خصو يعطي يد الله »، لا بد للدولة أن تعطي يد الله ولابد لشركات التوزيع التي راكمت الأرباح أن تساهم وتعطي يد الله.

وفقا لتحليل الخبير أقصبي، فعلى الدولة أن تسقف الأسعار، بالنظر إلى المتغيرات الدولية سيكون فرق بين ثمن البيع، وبين الكلفة، ولابد لها أن تعمد إلى تمويل ذلك العجز الذي سينتج عن الفرق بين الكلفة التي ستبقى مرتفعة، وبين الثمن الذي سيؤديه المستهلك، وهنا لابد أن تقلص من الضرائب ومنها ضريبتي الاستهلاك الداخلي التي تحتسب على الكم وليس القيمة، والقيمة المضافة التي تحتسب بقيمة الدرهم، وترتفع مع ارتفاع الأسعار وتصل إلى نسبة 10 في المائة، والدولة وفقا لهذا المؤشر، كلما ارتفع الثمن دوليا كلما ارتفعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

يعتبر المحلل الاقتصادي في حديثه لـ »اليوم 24″، أنه ليس من المعقول أن تستخلص الدولة كل هذه العائدات وهي التي تبقى المسؤولة الأولى عن ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهي العائدات المالية التي تبقى غير معقولة في هذه الظروف، ومن ثم يشدد أقصبي، لا بد على الدولة أن تخفض من مداخيلها الضريبية، ولا بد أن تجعل من نفسها مثالا يحتذى، لايمكن أن تطالب الشركات بتخفيض أرباحها إذا لم تبادر هي بنفسها، خصوصا إذا علمنا أن مجموع عائدات ضريبة الاستهلاك على المحروقات حسب قانون المالية 2022، تصل إلى 17.2 مليار درهم  من أصل 231 مليار درهم التي هي مجموع العائدات الضريبية بأكملها.

نحن أمام مداخيل ضريبية على الاستهلاك لا تتجاوز 7 في المائة، ونفقات الدولة بناء على الميزانية العامة في السنة ذاتها، 419 مليار درهم. وهنا يؤكد أقصبي على المجهود الإضافي لدعم صندوق المقاصة، الذي سيكون تدخل الدولة، بمقدوره أن يحد بصفة مهمة من تداعيات ارتفاع الأسعار.

حسب الخبير  أقصبي، بالنسبة لشركات المحروقات فقد قامت بسرقة 47 مليار والأرباح التي راكمتها هي ريع استفادت منه وغير خاضع لقانون السوق، وهو خاضع للهيمنة والاحتكار، وهنا لا بد للدولة أن تفرض عليها ضريبة استثنائية ويكون هدفها هو إعادة جزء من الأرباح الفاحشة التي استولت عليها شركات المحروقات إلى خزينة الدولة، وهي الإجراءات التي قال أقصبي إن من شأنها أن تخفف من حدة العبء المالي الذي بات يتحمله المواطن المغربي.

في جانب آخر، يرى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن من عوامل ارتفاع الثمن، هو أن سعر النفط الخام ارتفع والكلفة المالية الناتجة عن عملية التكرير، ارتفعت هي الأخرى، والتي قد تصل إلى 25 دولار للبرميل الواحد، وهي التكلفة المالية التي تطالب جبهة إنقاذ « سامير » بترويجها في البلاد، عبر إعادة تشغيل مصفاة التكرير بالمحمدية، ودعم مخزون المحروقات، وهي العملية التي ستستفيد منها خزينة الدولة في جميع الحالات.

ونبه اليماني إلى خطورة التوجه نحو انقطاع الإمدادات، الذي منح الأولوية بالنسبة لدول العالم للتخزين، وقال المتحدث في تصريح للموقع، « إذا بقينا نواجه الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وتداعياته على المناحي الاقتصادية والاجتماعية، فهذا يفرض بالضرورة على الدولة دعم هذا القطاع لتشجيع الدورة الاقتصادية على الإنتاج، وإلا فإن الحركة الاقتصادية ستقف لا محالة.

حسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن وزير الميزانية يعرف فقط دخل وخرج، وهو بهذا المعنى محاسب فقط، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى وزير يمارس التخطيط، تكون له نظرة موسعة ويبدع حلولا للأزمة يؤكد اليماني.

وتساءل اليماني، لماذا لا يتم تأسيس صندوق للتضامن لمواجهة جائحة المحروقات، لدعم الدورة الاقتصادية، حتى لا يتم المس بالسلم الاجتماعي وبالاستقرار.