بها يرفض التنصيص على الفصل بين الثروة والسلطة في قانون عمل الحكومة

12 ديسمبر 2013 - 22:51

رفض عبد الله بها، وزير الدولة، مقترحات لأعضاء في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تقضي بالفصل بين السلطة والثروة في مشروع القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة الذي انطلقت بشأنه المناقشة، وستستأنف الأربعاء المقبل. 

بها قال في معرض رده على تساؤلات النواب الذين كان من بينهم البرلماني الاتحادي، حسن طارق، إنه يجب أن نفصل بين ما هو تدبير سياسي وما هو تدبير قانوني. 

وزير الدولة، الذي يتحول تدريجيا وبحكم الممارسة العملية إلى نائب لرئيس الحكومة، اعتبر أن «الديمقراطية التنافسية كما هي في الغرب غير موجودة في الثقافة الخاصة في المغرب»، وهو ما يفسر «أن التنافس بين الأحزاب مثلا سرعان ما يتحول إلى صراع، وعداوة ثم إلى قطيعة»، منتصرا في الوقت ذاته إلى «الديمقراطية التشاركية». هذا، واعتبر الرجل الثاني في حكومة بنكيران أن «مستقبل المغرب يكمن في التعاون بين المؤسسات الثلاث، أي الملكية والحكومة والبرلمان»، في حين أن «التنازع بينها لن يكون في مصلحة بلادنا أبدا». وتطرق بها إلى عدة إشكالات سببها سكوت الدستور عنها، وكان لازما من القانون التنظيمي المتعلق بالحكومة أن يوضحها، ومنها النقاش الذي أثير حول صحة تنصيب الحكومة الثانية لبنكيران من عدمه، وقال بها إنه يجب تمكين المحكمة الدستورية من الإمكانات والاختصاصات اللازمة حتى يكون بإمكانها أن توضح مثل عذه القضايا الغامضة. ومن تلك القضايا، يردف الوزير بها، مدى أحقية الفرق البرلمانية في اقتراح قوانين تنظيمية، موضحا أن الدستور يسكت عن ذلك، كما يسكت عن صلاحية الحكومة في مناقشتها داخل المجلس الحكومي. ولكن رغم ذلك، فان حكومة بنكيران هي التي تحضر القوانين التنظيمية، وتناقشها في المجلس الحكومي، بينما المجلس الوزاري يصادق عليها فقط.

وخلص الوزير بها بخصوص هذا المسلسل التشريعي بين المؤسسات الثلاث، أي المجلس الوزاري والمجلس الحكومي والبرلمان، إلى القول «غير واضح وكاف في الدستور»، يسمح بالقول الفصل في أي رأي يثار حول هذا الموضوع. لكن الأهم «هو إشراك المؤسسات الثلاث في هذا المسلسل لأنه لن يكون في ذلك إلا الخير».

وعن استوزار اللامنتمون في حكومة بنكيران الثانية، أوضح الوزير بها أن الحكومة أصبحت مؤسسة دستورية في دستور 2011، وهو ما لم يكن في الدساتير السابقة، مؤكدا أن هذا الوضع أصبحت معه الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة تتحمل المسؤولية السياسية، سواء أتت بوزراء من بين أعضائها أو من كفاءات المجتمع. وآثار حسن طارق عن الفريق الاتحادي، وإبراهيم الروداني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إمكانية التنصيص في مشروع القانون التنظيمي على المسؤولية الجنائية والمسؤولية المالية للوزراء، في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن الوزير بها، رفض ذلك وقال مرة أخرى إن ذلك ليس مجاله هذا القانون.

 
شارك المقال

شارك برأيك
التالي