مضيفا خلال ندوة نظمت بابن جرير،زوال أمس الأحد 15 دجنبر الجاري،تحت عنوان:"لا للمخدرات..نعم لجسم سليم"،(مضيفا)بأن الإقبال المتزايد على هذه المخدرات المصنعة يرجع إلى سهولة استهلاكها و ثمنها الزهيد مقارنة مع سواها من المخدرات الصلبة كالكوكايين والهيروين،و المخدرات الطبيعية،كالشيرا والكيف.
وأكد مستلم بأن المغرب يتحمل تكلفة ثقيلة و يهدر أموالا طائلة في علاج الأشخاص المدمنين و الحد من سلبيات الآفة،ناهيك عن أضرارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية،داعيا،في ختام عرضه، إلى ضرورة إعمال مقاربة تشاركية و مندمجة مع باقي الفاعلين السياسيين و المجتمع المدني و الإعلام،فضلا عن المقاربة الأمنية والاقتصادية التي تنهجها الدولة عبر تنمية المناطق الشمالية التي تشكل مصدرا للمخدرات الطبيعية بالمغرب.
ودعا بعض المتدخلين خلال الندوة إلى اعتماد مقاربات أكثر نجاعة للتوعية بمخاطر المخدرات و الحد من انتشارها،عبر التركيز على الجانب الوقائي و إشراك وسائل الإعلام في الحملات التحسيسية و حث المجتمعين المدني والسياسي على الانخراط في هذه"المعركة"، و اعتماد المقاربة الدينية في هذا المجال عن طريق دروس الوعظ و الإرشاد وعبر منابر الخطباء خلال صلاة الجمعة.
ولفت بعض المشاركين في الندوة إلى الخطر الذي أضحت تشكله النرجيلة "الشيشة"،و التي أصبحت من بين الأسباب الرئيسة لداء السل الرئوي بالمغرب،بعد أن عرفت محلات ترويجها انتشارا واسعا في مختلف المدن المغربية خلال السنوات الأخيرة،داعين الجماعات المحلية إلى إصدار قرارات تنص على منع استهلاك وترويج هذه المادة بالأماكن والمحلات العمومية تحت طائلة سحب رخصة الاستغلال والإغلاق النهائي،وإلى توجيه نسخ من هذه القرارات إلى الولاة والعمال ووكلاء الملك ومختلف الأجهزة الأمنية،على أن توكل مهمة التنفيذ إلى السلطات العمومية والأمنية المختصة والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة بالجماعات المحلية ومراقبي حفظ الصحة.
وشدد بعض المتدخلين على ضرورة النهوض بالقطاع الرياضي باعتباره سلاحا فعالا في مواجهة هذه الآفة، مسجلين عدم إيلاء وزارة التربية الوطنية الظاهرة ما تستحقه من اهتمام في برامجها التعليمية،شأنها في ذلك شأن وزارة الصحة التي دعوها إلى الانخراط في مقاربة وقائية بشراكة مع باقي القطاعات الوزارية والفاعلين السياسيين والمدنيين.
