ويوجد في مصر حوالي 11 حزبا تنتمى للتيار الاسلامي، تأسست جميعها عقب ثورة 25 يناير 2011 التى اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.
ويأتى فى مقدمتها احزاب (الحرية والعدالة) المنبثق عن جماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمى اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، و (النور) الذراع السياسي لجماعة (الدعوة السلفية)، و (البناء والتنمية) المتفرع من (الجماعة الاسلامية).
وتضم القائمة ايضا احزاب (الوسط) و (الاستقلال) و(الفضيلة) و(الوطن) و(النصر) و(الاصالة) و(الاصلاح والنهضة) و(التحرير المصري).
وعقب ثورة 30 يونيو الماضى التى اطاحت بالرئيس مرسي، تحالفت هذه الاحزاب عدا (النور) مع جماعة الاخوان المسلمين فى مواجهة القوى الثورية واحزاب التيار المدني ومؤسسات الدولة، وشكلت التحالف (الوطني لدعم الشرعية) الذى يطالب بعودة مرسي للحكم، ويدعو فى سبيل ذلك انصاره إلى التظاهر باستمرار فى الشوارع.
وفى هذا الصدد، قال الباحث بمركز النيل للدراسات السياسية احمد بان إن اى نظام سياسي يتحلى بالرشد والحكمة سوف يقوم باستيعاب الاحزاب الدينية ضمن اطار الدولة، لان هذه الاحزاب اذا لم ُتستوعب ضمن البنيان السياسي للدولة ستلجأ للعمل تحت الارض، وهو ما له كلفة سياسية واجتماعية واقتصادية، وقد تتطرق للعمل المسلح.
وأوضح بان لوكالة أنباء (شينخوا) أن الاحزاب الدينية فى مصر تم تأسيسها بشكل يجعلها لا تقع تحت الحظر القانوني، كما انه لا توجد طريقة لتقييم الممارسة الحزبية ومعرفة ما اذا كانت هذه الاحزاب تطبق القانون ام تقفز عليه.
واقترح ان تكون هناك ما اسماها "مدونة سلوك" لقياس مدى انضباط الاحزاب عموما وتطبيقها للقانون، بحيث اذا خرج اى حزب على القانون يتم محاسبتها.
وتابع " لازم (وضع) اطار للاحزاب لمعرفة هل تجرى انتخابات داخلية ام لا، وهل تخضع لتسلط هيئة دينية داخلها ام لا".
ورأى ان كل الاحزاب فى مصر لها مرجعية اسلامية لان الدستور اكد على " مرجعية الاسلام"، لكن يفترض ان يضع النظام السياسي قواعد قانونية تؤكد ان الممارسة السياسية للاحزاب هى الفيصل لتحديد ما اذا كانت هذه الاحزاب تمارس سياسة ام تقحم الدين فى السياسة.
وتنص المادة الثانية من مسودة الدستور الجديد على ان " الاسلام دين الدولة.. ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وأشار إلى ان احزاب الحرية والعدالة، والنور، والبناء والتنمية تخضع لنفوذ هيئات دينية داخلها بما يقحم الدين فى السياسة.
وختم بان " النظام السياسي قد يقدم على حل الاحزاب الدينية، لكن انصحه بالابتعاد عن هذا الخيار، لان له انعكاسات سلبية على الحياة السياسية، ويفترض فى الدولة استيعاب كل الحركات السياسية فى اطار سياسي شرعي".
بدوره، قال الدكتور صلاح سالم استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان مصير الاحزاب الدينية سوف يتوقف على القائمين على السلطة فى البلاد فاذا كان لديهم توجه لقبول التيار الديني فسوف يدمجون هذه الاحزاب فى العمل السياسي.
واضاف، لـ"شينخوا"، أما اذا لم يكن لدى القائمين على السلطة هذا التوجه فانهم سوف يستغلون النص الدستوري لحل الاحزاب الدينية التى توقع ألا تستسلم لهذا الامر.
وتابع ان الاحزاب الدينية سوف تكون امام خيارين فى حال حلها، هما ان تلجأ الى العمل السري وربما العنف، او تقوم بتوفيق اوضاعها، من خلال الغاء العبارات التى بها شعارات او بعد ديني فى برامجها، ثم اعادة تأسيسها بنفس التركيبة التنظيمية السابقة.
واردف ان لوائح بعض الاحزاب مثل الحرية والعدالة، والنور تتضمن اشارات دينية تجعلها احزاب دينية، وواصل " اتوقع استبعاد كل احزاب التيار الاسلامي بما فيها حزب النور لان لديه مشكلة توظيف الاسلام فى السياسة"، وذلك رغم مشاركته فى خريطة الطريق ولجنة الخمسين التى اقرت مسودة الدستور الجديد.
لكنه رأى ان الاستبعاد السياسي او الحظر ليس حلا لان التيار الاسلامي فصيل موجود فى الواقع، ويمثل جزء ليس بقليل من الشعب.
وقال إن التيار الاسلامي سوف يمارس العمل السياسي ومن الافضل ان يمارسه فى اطار سياسي وقانوني بدلا من ممارسته فى السر.
فيما قال مجدي قرقر امين عام حزب الاستقلال والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ان المادة الـ54 من مشروع الدستور التى تحظر انشاء الاحزاب على اساس ديني ليست جديدة اذ انها كانت موجودة فى الاعلان الدستوري الذى صدر عقب ثورة 25 يناير 2011.
وـوضح ان احزاب التيار الاسلامي تأسست بموجب هذا الاعلان الدستوري، وبالتالي فانها ليست احزابا دينية.
إلا ان الدكتور محمد علي بشر القيادي بجماعة الاخوان المسلمين وبالتحالف الوطني لدعم الشرعية ـكد رفض التحالف للدستور الجديد.
وقال بشر إن التحالف يرى ان الدستور الجديد مرفوض من حيث محتواه، لكنه لم يقرر بعد طريقة الرفض سواء بالمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ"لا" ـو مقاطعته، بحسب الموقع الالكتروني للاخوان المسلمين.
وكالة الأنباء الصينية
