لجأ المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، إلى رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي لدعمه من أجل تنفيذ مشاريع تتعلق بتأهيل أزيد من 11 مؤسسة سجنية موجودة بتراب الجهة.
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد مصادقة مجلس جهة الرباط على مشروع الدعم المخصص، تكون قد حصلت إلى حدود اليوم من مجالس الجهات على حوالي 51 مليون درهم.
بالإضافة إلى دعم مجلس جهة الرباط ب6 مليون درهم، يدعم مجلس جهة سوس ماسة السجون ب20 مليون درهم، ومجلس الداخلة وادي الذهب يساهم ب15 مليون درهم، ومجلس كلميم واد نون يساهم ب10 ملايين درهم.
حسب جدول أعمال دورة مجلس جهة الرباط لشهر يوليوز المقبل، الذي حصل موقع « اليوم 24 » على نسخة منه، يتضمن مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس وبين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يساهم بموجبها مجلس الجهة بستة ملايين درهم، موزعة على مليوني درهم على امتداد ثلاث سنوات تبدأ من سنة 2023 وتنتهي في سنة 2025، وهي السنة ما قبل السنة الأخيرة للولاية الانتدابية لمجلس الجهة.
مشروع الاتفاقية المذكورة، تدارسته أمس الثلاثاء اللجنة المكلفة بالتنمية الاجتماعية والشؤون الرياضية التابعة لمجلس الجهة، بحضور ممثلي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تم فيه إبراز أهمية الدعم الذي تحصل عليه المندوبية من الجهات ويتم تخصيصه لأنسنة السجون من خلال دعم ساكنتها وتوسيع فضاءاتها بما يليق بكرامة فئة السجناء.
خريطة السجون بجهة الرباط، تتكون من سجون محلية تقع بالقنيطرة وسوق الأربعاء الغرب والخميسات وسلا وتيفلت والرماني والعرجات وثلاث سجون فلاحية بسيدي قاسم والرماني بالإضافة إلى سجن مركزي والمستودع الشمالي (حبس العواد) بالقنيطرة ومركز الإصلاح والتهذيب سلا، علاوة على مؤسسة سجنية في طور الإنجاز بتامسنا التابعة لجماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات تمارة.