يرى رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، محمد عياط، أن جمعيات المجتمع المدني يمكنها القيام بأدوار مهمة في تصحيح العديد من المسارات.
المتحدث ذاته، الذي شَغَل منصب المستشار القانوني للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قدم مثالا من تجربته عن أهمية الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني، حيث تمكن المجتمع المدني برواندا من تعديل صك الاتهام الذي وجهته المحكمة المذكورة إلى المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية.
صحح هذا التعديل الحكم الذي كانت على وشك أن تصدره المحكمة الجنائية يوضح عياط خلال ندوة نظمها مركز الشروق للديمقراطية وحقوق الإنسان والإعلام بالرباط، وهو الحكم الذي « كان خاليا من أي جرائم تتعلق بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية ».
بعد تدخل المجتمع المدني، تم سحب صك الاتهام، يضيف المستشار القانوني للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة برواندا ما بين سنتي 1997 و2012، ليتم تعديله من قبل المحكمة وتضمينه جرائم الاغتصاب، وهو ما لا تنص عليه اتفاقية سنة 1948.
تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بشكل مؤقت، للتحقيق وإصدار أحكام في جرائم الإبادة الجماعية التي حصدت 800 ألف ضحية في رواندا بين أبريل ويونيو 1994.
كان أغلب الضحايا من قبائل التوتسي والمعتدلين من أبناء قبائل الهوتو.