ومن اأمثلة التي صاغها الفريق٫ واستدل بها على ارتجالية قرارات الحكومة٫ غموض رؤية الطريقة٫ التي سيتم بها ايجاد حل للمأدونيات هل بشرائها من المستفيدين؟٫ وهو ماسيكلف الخزينة مالية كبيرة ام باجراء اخر؟.
كما سجل الفريق تناقض قرارات الحكومة٫ ومنها العفو عن مهربي الأموال الى الخارج٫ وهو القرار الذي اعتبرهالحزب واحدا من القرارات الخطيرة التي ستتخدها الحكومة.
وبخصوص المجال اﻻجتماعي٫ وما تم اقتراحه من صناديق للدعم٫ فالفريق اعتبر دلك فقط "صدقات" يجب إعادة النظر فيه وتشجيع الاستثمار والمقاوﻻت الصغيرة والمتوسطة واحداثها ودعمها.
وكسابقه عبر الفريق الدستوري عن أسفه للامباﻻة٫ التي واجهت به الحكومة مقترحات الفريق في المشروع ورفضها اإصغاء واﻻكتفاء فقط بتدبير الزوابع وتنكيل التهم ﻻسكات الحضور" بحملة ممنهجة ".
وعبر في اﻻخير ممثل الفريق بأن حزب اﻻتحاد الدستوري سيختار التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية 2014.
