خلصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة قتلت في 11 ماي بنيران القوات الإسرائيلية، فيما استبعدت إسرائيل أن يكون العيار الناري الذي أصابها متعمدا، معتبرة أن التحقيق الأممي « لا أساس له ».

وقالت المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي في جنيف، « جميع المعلومات التي جمعناها – بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني – تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية ».

وأكدت شمدساني « لم نعثر على أي معلومات تشير إلى قيام مسلحين فلسطينيين بأي نشاط بالقرب من الصحافيين »، مضيفة أن « من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تفتح تحقيقا قضائيا ».

ووجهت تقارير صحافية في الأسابيع الأخيرة، أصابع الاتهام إلى الجيش الإسرائيلي.

وسارع الأخير للرد الجمعة ورفض رواية الأمم المتحدة للوقائع مكررا بشكل شبه كامل ما قاله في بيانات سابقة عن الموضوع، وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن تحقيق « لا أساس له ».

وقال الجيش في بيان، إن « تحقيق قوات الدفاع الإسرائيلية خلص بوضوح إلى أن أبو عاقلة لم يطلق عليها النار عمدا جندي إسرائيلي وإلى أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كانت قد قتلت على يد مسلح فلسطيني كان يطلق النار بشكل عشوائي… أو على يد جندي إسرائيلي بدون قصد ».

وقالت المتحدثة « بموجب منهجيتنا الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، عاين مكتبنا صورا ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية وزار مكان الحادثة واستشار خبراء واطلع على الاتصالات الرسمية وسأل شهود عيان ».

بناء على هذه المعطيات، خلص مكتب باشليه إلى أن الصحافيين اختاروا الاقتراب بشكل يجعلهم « مرئيين من جانب القوات الإسرائيلية المنتشرة في الشارع ».

وأوضحت شمدساني أن « خلاصاتنا تشير إلى أنه لم يصدر أي تحذير ولم يحصل أي إطلاق نار في هذه اللحظة وفي هذا المكان » مشيرة إلى أن الصحافيين كانوا يرتدون سترات وخوذا واقية تحمل إشارات واضحة.

وأكدت أنه في هذه اللحظة بالذات استهدفتهم طلقات عدة واحدة تلو أخرى من جانب القوات الإسرائيلية.

اعترض غانتس على ما قالته الأمم المتحدة وأكد أن الجيش « استهدف بطلقات نارية كثيفة أثناء الأحداث التي أدت إلى مقتل شيرين، وقد رد بالطريقة المناسبة ».

وسألت ابنة شقيق شيرين، لينا أبو عاقلة، في تغريدة « ماذا سيحدث الآن؟ إلى كم تقرير نحتاج كي يحاسبوا؟ »، في إشارة إلى الإسرائيليين.

وكرر الجيش الإسرائيلي الجمعة طلبه من السلطة الفلسطينية تسليمه الرصاصة التي قتلت شيرين، إذ يعتبر أنها الوسيلة الوحيدة لتحديد الجهة التي أطلقت النار في شكل فعلي.

وبحسب النائب العام الفلسطيني، فإن الرصاصة هي من عيار 5,56 ملم وأطلقت من بندقية قنص نصف آلية من طراز « روجر ميني-14 ».

ولطالما رفضت السلطة الفلسطينية تسليم الرصاصة وطالبت الإسرائيليين بتسليم البندقية.

كانت الصحافية المخضرمة في قناة الجزيرة القطرية ترتدي سترة واقية من الرصاص كتبت عليها كلمة « صحافة » وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة أسفل خوذتها. وكانت لحظة مقتلها في محيط مخيم اللاجئين في جنين، معقل الفصائل المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، حيث كانت القوات الإسرائيلية تنفذ عملية.

وقالت شمدساني، إن « مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تواصل حض السلطات الإسرائيلية على فتح تحقيق جنائي بشأن قتل أبو عاقلة وكافة الجرائم الأخرى والإصابات الخطيرة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي إطار عمليات حفظ النظام في غزة ».

بحسب المفوضية السامية، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية منذ مطلع عام 2022، 58 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 13 طفلا.

وأشارت شمدساني إلى أن « القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض إجراء تحقيق سريع ومعمق وشفاف ومستقل ونزيه بشأن أي استخدام للقوة أدى إلى القتل أو تسبب بإصابات خطيرة. ينبغي أن يتحمل المنفذون المسؤولية ».