وتعتبر نتائج التقرير الذي قدّمته منظّمة الموارد العالمية الأولى من نوعها، نظرا لاعتماد خبراء هذه الدراسة الجديدة على معطيات إقليمية، شملت دراسة 100 حوض نهري في 181 بلدا عبر العالم، ليتم تقييم مستوى مخزون مياهها، اعتمادا على مساحتها وكثافتها السكانية، حيث قام الدارسون بربط هذه المعطيات وأخرى تتعلّق بالاقتصاد والبنية الاجتماعية وكذا الظروف البيئية لتلك البلدان .
هذا، وقد خلص التقرير إلى لائحة من37 بلدا اعتبرت أكثر المناطق عرضة لندرة المياه في العالم، حيث جاءت أنتيغوا وباربودا (دولة بأمريكا الوسطى) على رأس اللائحة، متبوعة بالبحرين، ثم دولة باربادوس (الكاريبية)، في حين تبوّء المغرب المرتبة 34 في نفس اللائحة متبوعا بمنغوليا، كازخستان، ثمّ أفغانستان في المرتبة الأخيرة، وهي نفس المناطق التي وجدتها الدراسة معرّضة بشدّة للاختلال في توازنها المائي، إلى جانب كلّ من ليبيا، دول الجزيرة العربية وآسيا الوسطى، المجموعة التي اعتبرها التقرير تواجه مستويات جد مرتفعة في انخفاض مخزون المياه، بمعدّل استهلاك يتجاوز الـ 80 %.
ويبقى اللافت في معطيات التقرير، أن هناك مناطق أخرى تعرف ندرة مياه بشكل مرتفع تمثّلت في دول الجزائر والعراق والأردن وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى الهند وأستراليا والمكسيك ودول الساحل الغربي لأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا، بنسبة استهلاك مائية تتراوح بين 40 و 80 % من المخزون المائي العام.
كما وجد التقرير أنّ الصين والولايات المتحدة والأرجنتين هي مناطق تواجه ندرة في المياه بمستوى متوسّط بنسبة استهلاك تتراوح بين 20 و40 %. أما بالنسبة لكندا وروسيا وكولومبيا ومصر وباقي الدول الأوربية، فهي تواجه توتّرا مائيّا بمستوى متوسّط-منخفض بمعدّل استهلاك يتراوح بين 10 و 20 %. ومما يثير الإهتمام، أن البلدان الإستوائية أتت ضمن أكثر الدول وفرة للمياه، انطلاقا من دول أمريكا اللاتينية وصولا إلى قلب إفريقيا الإستوائية، بنسبة استهلاك أصغر من 10 %. هذا وقد أرجع باحثو الدراسة هذا الاختلال في موازين المياه بهذه المناطق من العالم التي شملت المغرب، إلى كون أن معدّل استهلاك المُستخدِم العادي للمياه في هذه البلدان الـ37 يتجاوز الـ80% سنوياّ، وهذا ما يعني أنّ الشركات والمزارع والسكان في هذه المناطق، يعتمدون على مخزون مياه محدود وضعيف لأدنى مستوى كما قال بول ريغ المسؤول عن هذه الدراسة بمؤسسة الموارد العالمية .
