وقال، أول أمس الأربعاء، خلال رده على مداخلات الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية، إن «استعادة توازن المالية العمومية هي أساس بعث الثقة لدى الشركاء والمستثمرين الوطنيين والدوليين، وفي مقدمتهم المؤسسات المالية ومؤسسات التنقيط الدولية»، وقال إن تقارير هذه المؤسسات تساهم «في تعزيز مكانة بلادنا على المستوى الدولي، وتمكينها من الولوج إلى التمويلات الخارجية بشروط تفضيلية وميسرة».
وأضاف: «بدون ثقة هذه المؤسسات، وفي ظل التفاقم المستمر للعجز، ستجد بلادنا صعوبة في الاستدانة، ما سيؤدي حتما إلى فقدان القرار السيادي المالي، وسيؤثر سلبا على تمويل الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيساهم في الحد من الاستثمار وخلق فرص الشغل».
