أمين و خديجة غامري المستشارة بالغرفة الثانية يدعوان إلى مسيرة وطنية بالرباط

20 ديسمبر 2013 - 10:52

 دعا عبد الحميد أمين الناشط الحقوقي و نائب المنسق الوطني لمجلس دعم حركة 20 فبراير و القيادي النقابي الخارج عن طاعة مخاريق، إلى التظاهر في فبراير القادم ، و بعث حركة 20 فبراير في ذكراها الثالثة من انطلاقها.

و جاء في البلاغ المنشور على نطاق واسع أول أمس  الأربعاء بمواقع التواص الاجتماعي، أن عبد الحميد أمين بمعية رفيقيه بحزب النهج الديمقراطي و القياديين الـ3 بالاتحاد المغربي للشغل الخارجون عن طاعة مخاريق ، خديجة غامري المستشارة بالغرفة الثانية ، و عبد الرزاق الإدريسي ،  أن “دعوتهم و مساندتهم للمسيرة الوطنية بالرباط في شهر فبراير القادم، بدون تحديد تاريخ يوم الاحتجاج، (الدعوة) تأتي بغرض التظاهر ضد  الفساد، و التفقير والإجهاز على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، و الوضع العام ببلادنا ، و الذي أصبح يتسم بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة .

ووجه أمين رسائل الود للعمال بالمركزيات النقابية، لإقناعهم بالنزول  إلى الشارع و الاحتجاج، حيث قال أن ” الرد العملي على العدوان ضد الشغيلة هو النضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني، وفي أفق الوحدة النقابية المنشودة، مشددا على أن ” حكومة بنكيران، ماضية في  حملتها العدوانية ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة المتجسدة في غلاء المعيشة مع تجميد الأجور والمعاشات، وتسريح العمال أفرادًا وجماعات والهجوم على الحريات النقابية ـ خاصة عبر الاقتطاع من أجور المضربين ـ والإعداد لإجراءات خطيرة للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد الخاص بالموظفين، و كذا  الإجراءات التقشفية التي جاء بها القانون المالي لسنة 2014 والتي تعكس إصرار الحاكمين على مواصلة نهج إغماء الأغنياء وتفقير الفقراء. بحسيب تعبير بلاغ أمين و رفيقيه.

و شدد الفاعلون اليساريون و النقابيون الثلاثة، على جعل مسيرة الرباط في فبراير القادم، محطة للنضال، و التي ستتوج بالإحياء النضالي للذكرى الثالثة لانطلاق حركة 20 فبراير، حيث دعوا في بلاغهم  كافة المناضلات والمناضلين وكل القوى الحية لتقوية دعمهم  للحركة، حيث يعول أمين، بحسب البلاغ، على نجاح رفيقته خديجة الرياضي، في  لم شمل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المشكل من 22 منظمة حقوقية، بعد أن نجح الائتلاف ، الخميس الماضي  في  المصادقة على الميثاق الوطني لحقوق الإنسان و الذي تضمن مقتضيات مدعمة لحق التظاهر و الاحتجاج السلمي.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي