لائحة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني بمراكش تقفل الرقم 40

20 ديسمبر 2013 - 13:13

 فقد أصدر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أمس الأربعاء، قرارا بوضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وقد اتخذ قاضي التحقيق قراره في ختام جلسة استنطاقه الابتدائي التي استغرقت حوالي ساعة من الزمن، في الملف الذي تتابعه فيه النيابة العامة بنفس المحكمة بثلاث جنايات: «تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها»، إلى جانب كل من العمدة السابق عمر الجزولي، ونائبيه الأول والخامس عبد الله رفوش الملقب بـ «ولد لعروسية»، المفوض إليه تدبير قطاع التعمير، ومحمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي الحالي لمراكش والنائب الخامس للعمدة السابق المكلف خلال الولاية الجماعية السابقة بثلاثة تفويضات أساسية، تتعلق بتدبير الملك العمومي والترخيصات الاقتصادية ووكالة المداخيل، وضيّاء بنجلون، رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق، وهو الملف المتعلق بالاختلالات في التسيير والتدبير المالي للجماعة الحضرية لمراكش خلال الولاية الجماعية السابقة، والتي كانت موضوع التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2007. وحسب مصادر متابعة للملف، فقد تناول التحقيق مع الزرهوني أداء الجماعة منح لجمعيات وإكراميات لمسؤولين محليين وأجانب وصحافيين، حيث تمت مساءلته عن  22 مليون سنتيم  عبارة عن مصاريف عطلة قضاها محمد كريم، المفتش بوزارة الداخلية وأسرته بمراكش، فضلا عن أداء الجماعة لمصاريف إقامة 19 صحافيا من القناة الثانية في فنادق المدينة الحمراء، إلى جانب عشرات الصحافيين بالعديد من المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة.

كما تناول التحقيق مصاريف استقبال وإيواء مسؤولة سينغالية، حيث صرح الرئيس السابق للقسم الذي كان مشرفا على صرف المنح للجمعيات، بـأن القرار كان سياسيا ويتجاوزه كموظف مسؤول عن تدبير قسم يحدد القانون اختصاصاته، مُذكّرا بالتصريحات التي أدلى بها العمدة السابق أثناء مرحلة الاستنطاق التمهيدي، وفحواها بأن إيواء المسؤولة السينغالية كان بطلب من سعد حصّار، كاتب الدولة السابق لدى وزير الداخلية، الذي أعطى تعليماته لحميد شباط وعمر البحراوي وممثل جماعة مراكش في مؤتمر بإحدى الدول الإفريقية بضرورة توجيه الدعوة للمسؤولة السينغالية لزيارة المغرب.

وتعود وقائع هذا الملف إلى تاريخ 6 غشت من السنة المنصرمة، حين أدانت الهيئة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش العمدة السابق عمر الجزولي بأداء غرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم، وبإرجاعه لمالية الجماعة مليارا و 264 مليون سنتيم، بعد أن تابعته بمخالفات، تتعلق بعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتعويضها بصفقات تفاوضية، وإعطاء الأمر ببدء الأشغال قبل المصادقة على الصفقات من طرف سلطة الوصاية، والتناقض في الوثائق المثبتة لإنجاز الأشغال، وعدم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ الصفقات، والإدلاء للمحكمة المالية بوثائق غير صحيحة، وحصوله لغيره على منفعة عينية ونقدية غير مبررة، وإلحاقه ضررا بمالية الجماعة.

وقد  دخل الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على الخط، وتقدم بتاريخ 11 شتنبر من السنة المنصرمة، بشكاية من ثلاثة محاور أمام الوكيل العام للملك بمراكش، حول ما يعتبره « تبديدا للمال العام ورشوة وتزويرا واستغلالا للنفوذ واغتناءً غير مشروع»، شهدته الجماعة الحضرية بين سنتي 2003 و2009، معتبرا بأن التدبير المالي والإداري للجماعة عرف العديد من الاختلالات، «التي ترقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي».

شارك المقال

شارك برأيك