الرخص «الاستثنائية» تشعل الحرب بين منتخبي البيضاء والوكالة الحضرية

23 ديسمبر 2013 - 09:21

عاد محمد الأوزاعي، العامل مدير الوكالة الحضرية، ليؤكد في اجتماع عقد بمقر ولاية المدينة  نهاية الأسبوع الماضي، وحضره الوالي خالد سفير، بأن جميع رخص الاستثناء الممنوحة تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية. 

وعلمت «اليوم24» أن العامل مدير الوكالة الحضرية بدا غاضبا في هذا الاجتماع الذي ترأسه الوالي سفير، وخصص لتدارس مشروع الحزام الأخضر للدار البيضاء. وحضره  كل من العمدة محمد ساجد، وعزيز لمرابط، النائب  الأول لرئيس الجهة، وعمال عمالات الدار البيضاء، وقال إن مصلحة المدينة وتنميتها استدعت منح بعض رخص الاستثناء، لكن في احترام تام للقانون، وأن محاولة  التشكيك في شرعية الرخص هو هدر للوقت، في وقت تظل فيه المدينة بحاجة لأوعية عقارية وتجهيزات، خصوصا في المناطق الضاحوية.

وحسب مصادرنا، فإن العامل مدير الوكالة الحضرية أوضح أمام من حضروا الاجتماع، أنه تم تخصيص قرابة  14 ألف هكتار  لإنشاء مشروع «الحزام الأخضر»، ما مساحته 6700 هكتار منها موجودة بالمدار الحضري، في حين أن 7300 هكتار توجد خارج المدار الخضري.

ولم يخف مدير الوكالة وجود صعوبات تتعلق بنزع الملكية، التي تهم عدد من ساكنة ومستغلي الوعاء العقاري لمشروع الحزام الحضري.

وكان أحد أعضاء مكتب مجلس جهة الدار البيضاء قد دخل في نزاع مع العامل الأوزاعي، مدير الوكالة الحضرية، في اجتماع عقد بمقر الولاية، بعد تعيين خالد سفير واليا جديدا على المدينة سرعان ما تطور إلى صراع شخصي عقب نشر خبر استفادة عضو مكتب مجلس الجهة من رخصة استثنائية والسطو على ملك عمومي في المنطقة، قبل أن يقدم التدلاوي ملفا لوزير الداخلية محمد حصاد، يتضمن ما أسماه ب»خروقات» ارتكبتها الوكالة الحضرية في تعاملها من منعشين عقاريين.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي