صادق مجلس الحكومة، المنعقد عن بعد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم لتطبيق القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للمؤسسات السياحية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويهدف المشروع، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للإقامات العقارية للإنعاش السياحي، وذلك تماشيا مع توجهات ورش الجهوية المتقدمة.
وسيمكن التعديل الذي أقره المرسوم المصادق عليه، “من نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين المحليين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه”، يضيف البيان، “حيث سيخول لهم اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص منح أو سحب تراخيص تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، كما سيمكن من تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بها”.
وستصبح المندوبيات التابعة لقطاع السياحة، الفاعل الأولَ والرئيسيَّ في تدبير جميع الإجراءات والمساطر السالفة الذكر، وبالإضافة إلى ذلك تم حذف اللجنة التقنية الاستشارية.
