مسؤول قضائي يضع 72 شكاية ضد زملائه القضاة بوجدة

24 ديسمبر 2013 - 10:22

 أن هذا المسؤول وضع أزيد من 72 شكاية بزملائه القضاة تهم مختلف الجوانب، قبل أن تؤكد المصادر ذاتها أن بعضها شكك في نزاهة بعضهم.

الشكايات المذكورة خلقت حالة من الارتباك وسط الجهاز القضائي، حيث كلفت وزارة العدل مفتشين اثنين من بين أهم المفتشين بالوزارة للبحث في الشكايات المذكورة قبل أن يكتشفا أن اغلب تلك الشكايات غير مبني على أسس واقعية، ومتينة وهو ما حذا بالوزارة إلى حفظ العديد منها وتوجيه البحث في الاتجاه الأخر لمعرفة الدوافع الحقيقية لإقدام هذا المسؤول على تقديم الشكايات بهذا الشكل ضد القضاة خاصة أن بينهم قضاة مشهود لهم بالنزاهة في الدائرة القضائية.

وكشفت المصادر ذاتها أن "السحر انقلب على الساحر" حيث توصل وزير العدل شخصيا بملف من قبل بعض مقربيه بمدينة وجدة يتضمن معطيات حول علاقات المسؤول القضائي ومعطيات تدبير بعض الملفات المتعلقة بالعقار بالمدينة وعن استفادة زوجته من امتيازات عقارية في اطار ملف معروض على استئنافية المدينة.

إلى ذلك علمت "اليوم24" أن مفتشي وزارة العدل إلى جانب ملف المسؤول القضائي المذكور يشتغلون على ملف قاض أخر بالنيابة العامة مازال يمارس مهامه بمدينة وجدة، وقالت المصادر ذاتها أن القاضي المذكور توصلت بشانه وزارة العدل بالعشرات من الشكايات من متقاضين وان المفتشين يقومون بالبحث فيها كان أخرها الاستماع إلى شرطي سابق يتهم القاضي المعني بالتلاعب في ملفه.

كما أن المفتشين استمعوا في وقت سابق لسيدة تقول بأن ابنتها ورطت في جريمة قتل وزج بها في السجن، وقدمت أمام المفتشين مجموعة من الدلائل والقرائن على براءتها، منها تقرير التشريح الطبي الذي يؤكد أن الهالك (ح.م)، توفي نتيجة الانتحار ومجموعة من الشهود الذين قدمت أسماءهم يشهدون بوجود المتهمة رفقة والدتها بأحد الأسواق الممتازة أثناء وقوع الجريمة، وقالت أيضا أن اعترافاتها أثناء التحقيق معها كانت نتيجة تعرضها لضغوط.

وقالت نفس المصادر أن الدائرة القضائية بمدينة وجدة تعيش حالة من الترقب في انتظار اتخاذ وزارة العدل لمجموعة من القرارات التي وصفت ب"الحاسمة".

شارك المقال

شارك برأيك
التالي