يتعامل ثلثا البالغين في جميع أنحاء العالم حاليا بالأداء المالي الرقمي، حيث ارتفعت نسبة هؤلاء في الاقتصادات النامية من 35 في المائة سنة 2014 إلى 57 في المائة سنة 2021.

وأصبح في الاقتصادات النامية حسب قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لسنة 2021، لدى 71 في المائة من البالغين حساب بنكي أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، بارتفاع من 63 في المائة سنة 2017 مقارنة بسنة 2011 التي بلغت فيها النسبة 42 في المائة.

وحسب الوثيقة ذاتها التي نشرها موقع البنك الدولي، فقد حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدما في تقليص الفجوة بين الرجال والنساء في ملكية الحسابات البنكية من 17 نقطة مئوية سنة 2017 إلى 13 نقطة مئوية سنة 2021، حيث تتوفر حاليا 42 في المائة من النساء على حسابات مقابل 54 في المائة من الرجال.

ترجع رقمنة المدفوعات النقدية، حسب الوثيقة نفسها إلى جائحة كورونا التي فرضت ذلك بما في ذلك المدفوعات مقابل المنتجات الزراعية وأجور القطاع الخاص، لقد سَاهَمت جائحة كورونا، يضيف المصدر ذاته، في زيَادة كبيرة في المدفوعات الرقمية وسط التوسع العالمي في الخدمات المالية الرسمية، وخلق هذا التوسع فرصا اقتصادية جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات.

كما ساعدت كورونا، على بناء القدرة على الصمود على مستوى الأسرة لتحسين إدارة الصدمات المالية، تضيف قاعدة بيانات الشمول المالي لسنة 2021.

يذكر أن الشمول المالي “يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم”.