دق المكتب الوطني للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب، ناقوس الخطر إزاء التداعيات الوخيمة لتأخر سداد المستحقات المالية العالقة الخاصة بالمقاولات الصغرى والصغرى جدا المتعاقدة مع صندوق التنمية القروية، وهو الوضع الذي بات يهدد هذه الوحدات الإنتاجية بالإفلاس الوشيك.
وأكدت الرابطة في بلاغ لها توصل « اليوم24 » بنسخة منه، بأن هذا التأخر الملحوظ أسفر عن اختناق حاد في السيولة النقدية لدى غالبية المقاولات المعنية، مما أدى إلى تداعيات سوسيو-اقتصادية خطيرة تجلت أساسا في تراكم مديونية ثقيلة تجاه الموردين والمؤسسات البنكية بلغت سقف مليار سنتيم في بعض الحالات.
فضلا عن العجز التام عن أداء أجور العمال والمستخدمين، وهو ما ينذر باحتقان اجتماعي ويهدد بفقدان مناصب شغل حيوية في ظرفية وطنية، تحتم حماية النسيج المقاولاتي، يضيف البلاغ.
وأفادت الرابطة بأن تأخر أداء مستحقات المقاولات الصغرى والصغرى جدا يعد خنقا متعمدا للمقاولة المواطنة، حيث تساءل عن جدوى مطالبة الشباب بالاستثمار وخلق الثروة بينما تترك مشاريعهم تواجه شبح الرفض والانهيار بسبب مستحقات متأخرة، مشددا على ضرورة التدخل العاجل وإيجاد حل جذري قبل فوات الأوان.
ورفعت الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب سقف مطالبها للمطالبة بصرف فوري وعاجل لجميع المستحقات العالقة في أجل أقصاه ثلاثون يوما انسجاما مع القانون المتعلق بآجال الأداء، وتفعيل غرامات التأخير القانونية لجبر الضرر.
ولم تفوت الرابطة الدعوة إلى عقد اجتماع مستعجل مع إدارة صندوق التنمية القروية لإرساء آلية عملية تعالج الملفات العالقة وتحول دون تكرار هذا الإشكال المعرقل لمشاريع التنمية المجالية بالعالم القروي.
