وحضره وزير الاتصال مصطفى الخلفي، دعا أكثر من طرف إلى الاختيار بين أن تكون سنة 2014 سنة للإصلاحات أو استقالة الحزب من تدبير الشأن الحكومي. وطبقا لمصادر تحدثت لـ»اليوم24»، فإن اللقاء كان مقررا أن يتم فيه تقييم أداء وزراء الحزب، لكن الأمانة العامة فوّضت من طرفها وزيرا وحيدا فقط، هو الخلفي، إضافة إلى محمد الناجي، عضو الأمانة العامة كذلك، مما جعل جلسة الاستماع والتقييم تتحول إلى «دردشة جماعية»، خاصة وأن تقارير الأداء لم يتوصل بها أعضاء لجنة السياسات إلا خلال الاجتماع ذاته. وهو السبب الذي دفع الأعضاء إلى رفع توصية للأمانة العامة ترمي إلى مأسسة عملية التقييم للوزراء وتنظيمها بشكل دوري.
وكان أول المشتكين من تهميش وزراء الحزب لأطره، محمد الناجي نفسه، الذي يرأس منتدى أطر الحزب. إذ أن تجاوب الوزراء مع مراسلات منتدى الأطر ومذكراته ومقترحاته كانت قليلة أو تتسم بالبطء، وأحيانا لا يردون عليها، يقول الناجي. في حين أن منتدى الأطر عندما أسسه الحزب، ثم تفعيل دوره على شكل مجموعات عمل قطاعية، كان بهدف إسناد التجربة الحكومية والبرلمانية. وهو الأمر الذي لم يتحقق كما يسعى إلى ذلك المنتدى نفسه. وخلال النقاش، عبّر أغلبية الأعضاء عن تفهمهم للسياق السياسي الذي تشتغل فيه الحكومة، خاصة الأزمة مع حزب الاستقلال، لكنهم اعتبروا أن الأزمة ليست مانعا من تحقيق الإنجازات. اليوم، وبعد سنتين، يقول عضو فاعل باللجنة «نحن أمام مفترق طرق: إما أن ننجز الإصلاحات، وإما نحطوا السوارت».
مصدر آخر من داخل اللجنة اعتبر أن حكومة بنكيران بقي لها سنة واحدة فقط، من عمرها وليس ثلاث سنوات، وأوضح أن سنة 2014 ستكون مؤشرا حاسما، لأنه بعدها ستدخل البلاد في مرحلة الإعداد للانتخابات الجماعية ثم التشريعية، وهي مرحلة من المرشح أن تزداد فيها الإكراهات والعراقيل بشكل أشدّ مما كانت عليه من ذي قبل، خاصة مع جهات داخل الدولة.
وفي هذا اللقاء حاول الخلفي الدفاع عن الحصيلة التي تمت خلال السنتين الماضيتين، إذ قدم جردا بما اعتبره منجزات للحكومة، من قبيل الرفع في قيمة المنحة للطلبة، ورفع منح التقاعد، وإحداث صناديق ترمي إلى تقوية التماسك الاجتماعي، وتخفيض سعر الأدوية، وإقرار مبدأ الاقتطاع عن الإضراب، وغيرها من الإجراءات العديدة واليومية. لكنه وُوجه من قبل أطر اللجنة التي تضم ممثلين عن المهندسين والمحامين والبرلمانيين والشباب والنساء بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني للحزب، بانتقادات قوية تفيد أن تلك الإجراءات إما «أنها تمس شرائح محدودة فقط»، أو أنها تدخل في إطار «الإجراءات الروتينية والعادية التي يمكن لأي حكومة أخرى أن تُنجزها». واعتبرت تدخلات أعضاء اللجنة أن «عمل الحكومة يتسم بالبطء والانتظارية». وفي ردّه على هذه الانتقادات قال الخلفي بأنه «لا يمكن أن نقول بأن الحكومة لم تنجز شيئا»، مركّزا على «أهمية الاستقرار السياسي» الذي حقّقه المغرب في ظل هذه الحكومة. وقدم وعودا تُفيد أن الحكومة تحضر لمجموعة إجراءات ستعلن عنها في ذكرى تنصيبها في يناير المقبل، لم يكشف عنها، لكنه أشار إلى إمكانية الشروع في إصلاح التقاعد. وأثار أعضاء اللجنة قضية التعيينات في المناصب العليا، والتي بلغت 300 تعيين لحد الآن بينهم 3 أعضاء فقط، من حزب العدالة والتنمية. أطر الحزب لم تكن راضية عن ذلك، خاصة وأن بعض وزرائه يتعمدّون أحيانا تهميش الأطر الحزبية في الترشح للمناصب حتى لا يُتهمون بالزبونية أو غيرها، تقول المصادر ذاتها من داخل اللجنة.
