الظرفية الصعبة تعمق أزمة القطاع الصناعي وتخفض أداء مؤشراته

25 ديسمبر 2013 - 22:38

لم تتمكن القدرات الصناعية للمغرب من تجاوز تراجعها المسجل خلال الأشهر الماضية، إذ تتجه نحو إنهاء السنة الجارية على إيقاع الانخفاض، متأثرة بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي ساهمت في تراجع الطلب الموجه للمقاولات الصناعية وبالتالي، مبيعاتها إن على المستوى الداخلي أو الخارجي.

هكذا، تراجعت إنتاجية المقاولات الصناعية خلال الشهر الماضي، تسجل نتائج البحث الشهري للظرفية، الذي ينجزه «بنك المغرب»، بنسبة 12 في المئة، وذلك بتصريح 37 في المئة من الصناعيين المغاربة مقابل 25 في المئة صرحوا باستقرارها، ويجد هذا التراجع مرده، يضيف بحث بنك المغرب الذي ينجز اعتمادا على استمزاج آراء أرباب المقاولات الصناعية في المغرب، في انخفاض 

إنتاجية الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بتصريح 49 في المئة من أرباب المقاولات، وقطاع النسيج والألبسة برأي 32 في المئة من المستجوبين، واستقرارها بالصناعات الغذائية بتصريح 39 في المئة من صناعيي القطاع. 

ويأتي هذا التراجع، تضيف خلاصات بحث «البنك المركزي» في ظل انخفاض استعمال القدرات الإنتاجية للمقاولات الصناعية، والتي وصلت خلال شهر نونبر الماضي إلى 70 في المئة مقارنة مع 71 في المئة شهر أكتوبر الماضي. ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض قدرات إنتاج الصناعات الكهربائية والإلكترونية بـ 5 نقط لتستقر في حدود 79 في المئة مقارنة مع 84 في المئة شهرا قبل ذلك، وداخل الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بـ 4 نقط إلى 67 في المئة. واستدرك هذا التراجع في جزء منه بنمو إنتاج الصناعات الميكانيكية والحديدية بـ 3 نقط ليرتفع إلى 62 في المئة شهر نونبر الماضي مقارنة مع 59 في المئة شهرا قبل ذلك.

وامتد هذا التراجع، يضيف بحث بنك المغرب، إلى مبيعات المقاولات الصناعية التي تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 16 في المئة، وذلك بتصريح 46 في المئة من أرباب المقاولات مقابل 19 في المئة أقروا باستقرارها. ويرتبط هذا المنحى التنازلي بالأساس، بانخفاض مبيعات هذه الأخيرة على المستوى المحلي برأي 44 في المئة من الصناعيين والمبيعات الخارجية بتصريح 55 في المئة منهم، وهمّت بالأساس، قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.

ولم تسلم الطلبيات التي تلقتها المقاولات الصناعية من هذا التراجع، إذ انخفضت هي الأخرى، تشير خلاصات بحث البنك المركزي بنسبة 22 في المئة، وذلك بتصريح 41 في المئة من أرباب المقاولات الصناعية مقابل 26 في المئة فقط، أقروا بارتفاعها، الأمر الذي ساهم في استقرار أسعار المنتوجات برأي 69 في المئة من أرباب المقاولات الصناعية، مقابل 26 في المئة صرحوا بانخفاضها و5 في المئة فقط، بارتفاعها.

لكن، رغم هذا التراجع، أبدى أرباب المقاولات الصناعية، تسجل نتائج دراسة البنك المركزي، تفاؤلهم بتحسن أنشطة قطاعاتهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وذلك بتصريح 43 في المئة منهم، ومبيعاتهم برأي 27 في المئة من الصناعيين.

 
شارك المقال

شارك برأيك
التالي