والممتد ما بين 2010 و2015 والذي يلتزم بموجبه بإنجاز برنامج استثماري تصل قيمته إلى 32.8 مليار درهم، منها 20 مليار درهم لمشروع القطار الفائق السرعة.
ويتوزع الغلاف الاستثماري الجديد، الذي تمت الموافقة عليه خلال مجلس إدارة المكتب المنعقد بداية الأسبوع الجاري بالرباط، بين 5 ملايير درهم ستوجه لمواصلة تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وطنجة، و3 ملايير درهم لتأهيل الشبكة التقليدية للسكك الحديدية، خاصة الرفع من القدرة الاستيعابية للخط الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، والتثنية الجزئية للسكة الحديدية بين سطات ومراكش، وتأهيل خط الجهة الشرقية، إلى جانب إنعاش مشاريع التنافسية اللوجستيكية عبر إنشاء محطات جديدة للسلع والبضائع، وإنجاز طرق فرعية خاصة.
في المقابل، أفضى تنفيذ مقتضيات العقد ـ البرنامج الموقع بين المكتب والدولة خلال السنة الجارية، إلى التقدم في أشغال إنجاز الخط الأول للقطار الفائق السرعة، حيث وصلت نسبة تقدم المشروع إلى غاية نهاية يونيو الماضي إلى 55 في المئة، زيادة على تحديث شبكة السكك الحديدية الحالية، من خلال إنجاز مشاريع جديدة على مستوى الخطوط العادية، وتتعلق بالخصوص بتثليث خط القنيطرة – الدار البيضاء، كما سيتم العمل على تثنية
خط سطات – مراكش وإعادة تأهيل خط سيدي قاسم – طنجة وكهربة المرحلة الأولى من الخط الرابط بين فاس ووجدة، وإنجاز الدراسات المتعلقة بتوسيع الشبكة العادية لتشمل خط «بني ملال – طنجة وتطوان».
