تفاقمت أزمة مجلس جماعة مكناس، بعد أقل من سنة على انتخابات 8 شتنبر، وانتداب مجلس جماعي جديد، حيث دعا 47 مستشارا لعقد دورة استثنائية، تتضمن نقطتين أساسيتين تتعلقان بوضعية مشاريع البنية التحتية، والمداخيل الذاتية للجماعة.
وسجلت أشغال الدورة الاستثنائية، التي انعقدت يومه الإثنين، غياب رئيس جماعة مكناس، جواد باحجي، فيما توحّدت مداخلات عدد من المستشارين حول “فشل الرئيس”، وانهيار أطروحة التنمية بالعاصمة الإسماعيلية.
وشدّد هشام بلقايد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه الرئيس نفسه، على أن هناك مشكلة في الرئاسة، والدورة الاستثنائية، على أهميتها، كان يُفترض على الرئيس حضورها لتقديم أجوبته.
وعاد بلقايد، الذي قال إنه يتكلم من موقع حزب الرئيس جواد باحجي، لكنه وصف غيابه بـ”الاستهتار”، وباللامسؤولية في تدبير شؤون المدينة، خاصة وأنه لم يكلف من ينوب عنه لترؤس أشغال دورة يوليوز الاستثنائية.
وفجّر رفيق الرئيس في حزب “الحمامة” ما وصفه بالتسيير الانفرادي لرئيس مجلس جماعة مكناس، وأنه لا يمكن تحمل مسؤوليات تصرفاته، مؤكدا أن مكناس تحتاج الجرأة، ومن لا جرأة له في إشارة للرئيس باحجي، عليه أن يرحل، وبلهجة دارجة “يعطينا التيساع ويرجع منين جا”.
أزمة مجلس جماعة مكناس، برئاسة التجمع الوطني للأحرار، تراكمت بسبب المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، في ضوء غياب الانسجام بين الحلفاء، ممّا دفع بمستشارين، من الأغلبية والمعارضة، قبل الدعوة لعقد دورة اليوم الاستثنائية، إلى مراسلة عامل إقليم مكناس، وإشعاره بالوضعية الحالية، التي تسببت في تعطيل مصالح المرتفقين بالجماعة، مواطنين ومستثمرين، حيث التأخر في توقيع الشواهد، والرخص، بعد أن تصبح جاهزة، وتنتظر توقيع الرئيس.
وفجّر مستشارون ما وصفوه بـ “تدخل غرباء في التدبير اليومي لمصالح الجماعة”، في إشارة لأشخاص لا تربطهم علاقة بالجماعة، لأنهم ليسوا منتخبين، وغرباء عن الإدارة، ويطلعون على أسرار الإدارة، ووثائقها، فضلا عن توسطهم للمرتفقين من أجل قضاء أغراضهم.
واعتبر المستشارون أن رئيس المجلس الجماعي غير قادر على التوفيق بين مهامه الإدارية وبين تدبير شؤون المدينة، ملتمسين تدخل العامل لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون التنظيمي 113\14 المتعلق بالجماعات.