أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الجنرال عاصيمي غويتا، عفوا عن ضابط في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE)، كان قد حكم عليه بالسجن 20 عاما.
وكانت محكمة في باماكو قد أدانت الضابط الفرنسي في 5 يونيو الماضي، بتهمة المساس بأمن الدولة، بعدما اتهمته السلطات المالية بالعمل لحساب الاستخبارات الفرنسية والمشاركة في مخطط لزعزعة استقرار البلاد، وهي اتهامات نفتها باريس، ووصفتها بأنها « لا أساس لها ».
وأكدت السلطات المالية أن قرار العفو لا يلغي الوقائع التي ثبتت خلال المحاكمة، مشيرة إلى احترام حقوق الدفاع، فيما اشترطت مغادرة الضابط الفرنسي الأراضي المالية «بشكل فوري».
وأشارت صحيفة « لوموند » الفرنسية إلى أن الحكومة المالية وجهت، في بيان إعلان العفو، الشكر إلى « بلد شقيق » قالت إن مساعيه الحميدة ساهمت في التوصل إلى الإفراج، من دون الكشف عن هويته.
وبحسب مصدر عسكري مالي نقلت عنه الصحيفة، يرجح أن يكون المغرب هو البلد المعني، بالنظر إلى علاقاته الجيدة مع كل من باريس وباماكو، فضلا عن نجاحه سابقا في التوسط للإفراج عن أربعة عناصر من الاستخبارات الفرنسية كانوا محتجزين في واغادوغو.
