الخلفي: من حق المعارضة الطعن في قانون المالية

26 ديسمبر 2013 - 19:53

الخلفي رفض التعليق خلال الندوة الصحفية الأسبوعية على هذا الأمر بذريعة أن الملف بيد المحكمة الدستورية٫ وهي التي تنظر في مدى دستوريته، لكنه تحدث عن القانون التنظيمي لقانون المالية٫ وقال بأن هذا القانون جاء بالعديد من الإجراءات لمراقبة صرف المال العام٫ كما أنه أقر ضرورة وضع البرامج الاقتصادية على أكثر من سنة وليس لسنة واحدة، كما منح القانون حرية التسيير للمدبر "على أن تكون هناك مراقبة بعدية لمعرفة هل تحققت الأهداف التي كانت موضوعة لهذا القطاع".

كما قررت الحكومة أن تضيف تقارير جديدة وتقديمها للبرلمان من أجل تقوية مراقبة البرلمان لطريقة تسيير الأموال العمومية.

الخلفي تحدث عن القانون المنظم للبنوك الإسلامية٫ والتي قد سبق لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن أعلن على أنه سيتم تقديمها خلال المجلس الحكومي لهذا الأسبوع٫ وهو الأمر الذي لم يتحقق وقد برر الخلفي٫ هذا الأمر بكون أن "القانون في أشواطه الأخيرة وسيقدم قريبا للحكومة لكن يجب التريث حتى يتم وضع قانون جيد وشامل".

كما تحدث الوزير خلال نفس الدولة على قانون الإعفاء الضريبي بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يريدون تحويل الأملاك إلى الأحزاب أو النقابات٫ وقال بأن هذا القانون نص عليه قانون الأحزاب سنة 2011 ٫ وتمت المصادقة عليه خلال هذه السنة، هذا القانون يمنح الأشخاص الذين يريدون منح أملاك عقارية للأحزاب والنقابات إعفاءات ضريبية ولكن آخر أجل لهذه العملية هو 16 ماي 2014.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي