لكن المفاجأة أن فريق البام تراجع في آخر لحظة عن التوقيع، بعدما شارك عبد اللطيف وهبي، برلماني الفريق، في لجنة لصياغة نص الطعن، إلى جانب كل من حسن طارق من الاتحاد الاشتراكي، وخالد السبيع من الاستقلال، والشاوي بلعسال من الاتحاد الدستوري.
وهبي غضب كثيرا بعد تلقيه اتصالا من حزبه يدعوه إلى التراجع وعدم مسايرة الطعن في القانون المالي. واضطر كل من حسن طارق والشاوي بلعسال ونور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال، إلى الانتقال إلى مكتب ميلودة حازب، رئيسة فريق البام، لأخذ توقيعها، لكنها قالت إنها تحتاج إلى بعض الوقت، ليتبين أن هناك موقفا سياسيا في البام بعدم التوقيع على الطعن. بعض المصادر تحدثت عن اتصال قيادي نافذ من حزب الأحرار بشخصية نافذة في حزب البام، لثني الفريق عن التوقيع، لتتحرك الاتصالات السرية التي أوقفت التوقيع على الطعن.
