أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الخميس، بأن السجل الاجتماعي الموحد لا يزال في طور التجريب، وذلك في منطقتي الرباط والقنيطرة.
وأورد المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال مجلس الحكومة، أن طريقة تنزيل هذا السجل الاجتماعي تسير بشكل جيد.
وأبرز أنه بمجرد الانتهاء من مرحلة التجريب سيتم تعميم السجل الاجتماعي؛ وهذا، بحسبه، سيمكن الحكومة من تحقيق الدعم المباشر للأسر المعوزة.
وكان البرلمان قد صادق على قانون يتعلق بالدعم المباشر للأسر، عبر منظومة للاستهداف، تقوم على أساس التسجيل في “السجل الاجتماعي الموحد” كما جرى إحداث “السجل الوطني للسكان” و”الوكالة الوطنية للسجلات”.
ويعد “السجل الاجتماعي الموحد” نظاماً رقمياً يستعمل كنقطة ولوج موحدة لمطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.
ويشترط المشروع للتسجيل في السجل الاجتماعي أن يكون كل فرد من الأسرة قد سبق له التسجيل في السجل الوطني للسكان. ويتضمن السجل معطيات إحصائية حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، كنوع السكن، والتكاليف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، والمستوى الدراسي، ويتم تجميع هذه المعطيات من أجل “تنقيط الأسر”، وإعداد قوائم اسمية لها، والمعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم.
