هذه مؤاخذات شيوعيي المملكة على قانون مناهضة العنف ضد النساء

30 ديسمبر 2013 - 22:39

يتجه قانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي أعدته وزارة بسيمة حقاوي، للحصول على التأييد الحكومي الكامل بعد رفع حزب التقدم والاشتراكية، ملاحظات وتعديلات على مكتب رئيس الحكومة قبل مناقشتها خلال مجلس الحكومة المقبل. مصادر مطلعة من داخل حزب بنعبد الله كشفت لـ»اليوم24» عن القضايا التي تسببت في تأجيل تبني قانون منع معاكسة النساء في أحد المجالس الحكومية السابقة لكي لا يلقى نفس مصير دفاتر التحملات، كما عبر عن ذلك الرجل الأول في الحزب الشيوعي السابق.

أولى الملاحظات التي أبداها التقدم والاشتراكية طالبت بتويسع مقترح شيوعيي المملكة من دائرة تجريم العنف ضد النساء لتشمل جميع الممارسات الضارة والتي اعتبرتها أنها تشكل عنفا ضد النساء كالاغتصاب الزوجي والزواج القسري والتحايل لتزويج القاصرات وإعادة تعريف وتكييف الأفعال المكونة لجريمة الاغتصاب وتجريم التحايل لإتلاف ممتلكات بيت الزوجية وتجريم التعذيب الذي يمارس من طرف الزوج بصفته هذه، كما ينبغي تجريم تبديد أموال الأسرة أو الإختلاس أو النصب أو خيانة الأمانة بين مكونات الأسرة أو بين الزوجين.

ونصح مقترح رفاق بنعبد الله على التنصيص في هذا القانون على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا خدمات الدعم الشاملة والمتكاملة لمساعدتهن، على أن تكون تلك الآليات سريعة من حيث الإجراءات المتبعة والمكونة من كافة القطاعات المعنية بحماية النساء من العنف. كما يتعين أن تُناط بها اختصاصات ومسؤوليات وأدوار واضحة ودقيقة وخلق آلية التنسيق بين القطاعات المتدخلة في مجال التكفل.

هذا، وسعيا إلى إضفاء مزيد من فعالية تطبيق قانون مناهضة العنف ضد النساء، دعا المقترح إلى توفير القانون للضحايا والشهود ولأعضاء أسر الضحايا وجمعيات المجتمع المدني، إمكانية التبليغ عن العنف ضد النساء واستفادة الأطفال أبناء النساء ضحايا العنف من كل آليات التكفل والحماية.

ودعت ملاحظات بنعبد الله  كذلك، إلى إحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. داعيا إلى الإحالة على الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز المنصوص عليها في الدستور والتي عبر لجانها الجهوية، يُمكن أن تلعب دورا بارزا في الرصد وتقييم تنفيذ القانون.

أكبر مطالب حزب يعتة دعت إلى فصل العنف ضد النساء، عن أشكال العنف الممارس ضد الأطفال.

وانتقدت ملاحظات بنعبد الله تساهل مشروع بسيمة مع العنف ضد النساء مؤكدا أن المشروع قرر عقوبة أقل لفعل أشد، على عكس القانون الجنائي الذي يُقرر عقوبة أشد لفعل لا يرقى إلى أعمال العنف ضد الجنس الناعم. واقترح التقدم والاشتراكية في هذا الصدد مزيدا من تشديد العقوبات على معنفي النساء من خلال إدخال تعديلات على الفصل 494 من القانون الجنائي، الذي ينص على المعاقبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من استعمل التدليس أو العنف أو التهديد لاختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها أو نقلها من المكان الذي وضعها فيه من لهم ولاية أو إشراف عليها أو من عهد إليهم بها، وكذلك من حمل غيره على فعل ذلك، ويُعاقب على محاولة هذه الجريمة بعقوبة الجريمة التامة».

وطالب التقدم والاشتراكية بحذف مدة 4 سنوات من تأسيس الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة، كشرط للانتصاب كمطالب بالحق المدني في قضايا العنف ضد النساء.  وفي خطوة من شأنها أن تُحرج رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، طالبت مذكرة التقدم والاشتراكية بشكل رسمي إحالة المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان معتبرة أن طبيعته (أي المشروع) والأهداف المتوخاة من وضعه، تستوجب عرضه على آليات مؤسساتية وهيئات مختصة في مجال حقوق الإنسان، يمكنها المساهمة بفعالية في دعم ومواكبة البرنامج الحكومي في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان معتبرة أنه سيكون من المفيد، بل من اللازم إحالة مشروع القانون هذا على أنظار المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستماع لمشورته التي ستنعكس بالإيجاب على مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء.

شارك برأيك