أطلقت عناصر الأمن خلال نهاية الأسبوع الماضي سراح عدد من الإسلاميين المنتمين إلى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، والذين جرى توقيفهم ضمن الخلية التي أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيكها يوم الخميس الماضي.
وقالت مصادر «اليوم24» إن «عددَ الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم لا يتعدى سبعة»، فيما أطلق سراح الباقين بعد الاستماع إلى إيفاداتهم. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن «التحقيقات التي أُجريت مع الإسلاميين الذين أُطلق سراحهم، وكلهم أعضاء باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، انصبت حول «الجهاد في سوريا»، وبعض الأشخاص الذين التحقوا بصفوف المقاتلين ضد قوات بشار الأسد». كما سُئل المفرج عنهم عن «أسماء بعض الأشخاص الذين يجندون شبابا للسفر إلى سوريا، ضمنهم امرأة سلفية من الدار البيضاء». وأيضا عن بعض «الشباب الذين رحلوا إلى سوريا في الآونة الأخيرة».
وفككت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلية إرهابية تنشط بمجموعة من المدن المغربية، مكونة من عدة أفراد سبق لهم أن تلقوا تداريب على استخدام مختلف أنواع الأسلحة والمتفجرات ضمن تنظيمات إرهابية.
كما تم إلقاء القبض على معتقل سابق بمقتضى قانون الإرهاب، يُشتبه في ضلوعه بدور أساسي كمنسق على المستوى الوطني لعمليات جمع الأموال وتجنيد المتطوعين للقتال ضمن الخلايا الإرهابية المرتبطة بهذه التنظيمات.
وقالت مصادر « اليوم24» إن «الأمر يتعلق بمعتقل سبق أن قضى عقوبة حبسية على خلفية أحداث 16 ماي، وعندما غادر السجن التحق بالجمعيات المدافعة عن المعتقلين الإسلاميين، آخرها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين». هذا الأخير، تُضيف المعلومات المتوفرة «ربطَ علاقات عبر مواقع التواصل مع المجاهدين في سوريا، وصار يبحث عن مجندين من المغرب للسفر إلى سوريا». وركزت المصالح الأمنية بحوثها «على عناصر سبق أن تلقت تدريبات عسكرية سواء في أفغانسان أو غيرها، كما همّت البحوث أشخاصا سبق أن قضوا عقوبات حبسية على خلفية قضايا إرهابية».
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن «قائد الخلية الجديدة، ابتعد عن مناطق الشمال، التي تُعرف باستقطاب المجاهدين لسوريا، مركزا على مناطق ومدن مختلفة درءاً للشبهات». وتضيف مصادر «أخبار اليوم» أن «الأخير كان يتلقى دعما ماديا من تنظيمات إرهابية من أجل تسفير الشباب إلى سوريا»، حيث «يتم التكلف بجميع مصاريف السفر، كما يتم تخصيص مبالغ لأهاليهم بالمغرب».
إلى ذلك، «همت التحقيقات التي جرت مع الأشخاص المفرج عنهم، تفاصيل سفر عنصر جديد كان محسوبا على اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إلى سوريا». وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه «من آخر العناصر التي التحقت بصفوف المجاهدين ضد قوات بشار الأسد أنس الحلوي، الناطق الرسمي السابق باسم اللجنة المشتركة، الذي انقطعت أخباره منذ أسابيع». واستنادا إلى مصادر مقربة من هذا الأخير «فقد التحق قبل أسابيع بصفوف الجيش الحر بسوريا». وتبعا لذلك، «ركز المحققون مع عناصر اللجنة الذين تم توقيفهم أخيرا على ظروف سفر الحلوي، الذي كان معتقلا سابقا على خلفية قضية إرهابية قبل أن يتم إطلاق سراحه، وعلاقتهم به».
وفي هذا السياق، قالت حسناء مساعد، عن اللجنة المشتركة «لا علم لنا بسفر الحلوي، كما أن علاقته باللجنة انقطعت بعد أن قدّم استقالته في وقت سابق»، غير أن مصادر مقربة من الحلوي أكدت لـ»اليوم24» أنه «يوجد في سوريا منذ أسبوعين». وكانت آخر كتاباته على الفايسبوك شريط فيديو تحت عنوان «النصيرية تاريخ يقطر دما وخيانة».
وسبق لأنس الحلوي، المتحدر من مدينة فاس، أن اعتقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب لـ3 سنوات، من 30 أبريل 2004 إلى 10 ماي 2007،، وهي الفترة السجنية التي أفقدته عامين دراسيين وحرمانه من متابعة دراسته في السلك الثالث من التعليم العالي، قبل أن يساهم بعد خروجه من السجن في تأسيس اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، حيث ظل يشتغل كناطق رسمي باسمها ومنسقا لأبرز وقفاتها الاحتجاجية على المستوى الوطني. وقالت مصادر أمنية إن «سفر الحلوي إلى سوريا يكشف بالملموس عن نوايا هذه التنظيمات التي تسعى إلى الدفاع عن المعتقلين في قضايا الإرهاب، وهو أيضا يفسر سبب رفض الدولة منحهم تراخيص لتأسيس جمعيات».
