وكان نادي قضاة المغرب بمدينة الحسيمة أصدر في وقت سابق بيانا يدين المحامي المذكور، حيث اتهمه بالمس باستقلال السلطة القضائية عن طريق "تقديم شكايات سابقة لأوانها وأثناء سريان المساطر"، وكذا "إبان عرض الملفات والقضايا على القضاء للمناقشة وسريانها"، وهو سبب من عدة أسباب دفعت الهيئة إلى اتخاذ قرارها الأخيرة بالتوقيف.
كما أن النادي سبق وأن اتهم المحامي ب"محاولة التأثير على حسن السير العادي للمفرق القضائي بجهازي النيابة العامة والرئاسة من خلال طرق باب الشكايات، بدل سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل، والتردد على مكاتب السادة القضاة دون أسباب وجيهة، والتشكيك في حياد القضاة".
وبالرغم من موقف النادي من المحامي الموقوف وقرار الهيئة إلا أن جمعية المحامين الشباب بالناظور أكدت في وقت سابق هي الأخرى عن دعمها للمحامي الذي اعتبرت بيان القضاة في حقه مسا بكرامته ومصداقيته ونزاهته، بل وتطاولا على صلاحيات مجلس الهيئة الذي لم يكن حينها قد اتخذ هذا القرار.
ومن المرتقب أن يتوجه المحامي الموقوف إلى غرفة المشورة باستئنافية الحسيمة للطعن في القرار الذي صدر عن مجلس الهيئة.
