وأكدت نفس الجمعية أنها طلبت توضيحات حول الموضوع، حيث راسلت كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ووزير العدل للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، "تلقينا رسالة جوابية من طرف الوكيل العام تفيد أن السجين المعني بالأمر وضع تحت الاعتقال الاحتياطي بتاريخ 11 مارس 2013!!".
الجمعية طالبت بالإفراج الفوري عن السجين، مستنكرة في نفس الوقت استمرار الاعتقال رغم قضاء المحكومية، كما طالبت بفتح تحقيق حول استمرار اعتقاله.
