تقرير: سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن يخضع لتقنين صارم

13 يوليو 2022 - 13:00

قال مجلس المنافسة، إن المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن، تمارس أساسا حين يرد فاعلون على طلبات العروض المعلن عنها من قبل السلطات المفوضة ضمن النفوذ الترابي التابع لها. وتبعا لهذه العروض، يجري انتقاء فاعل واحد بهدف استغلال عملية تدبير النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات في إطار احتكار.

وأضاف، المجلس ضمن رأي بشأن تقنين قواعد المنافسة في هذه السوق، اطلع عليه “اليوم 24″، أن سوق التدبير المفوض تخضع لتقنين صارم يحدد المبادئ العامة في مجال إحداث وتدبير المرفق العمومي المتعلق بالنقل على الصعيد الوطني، لاسيما التدبير المفوض. ويتم ذلك من خلال إحداث شركات للتنمية المحلية أو عن طريق التعاقد مع فاعلين خواص.

وأورد أنه علاقة بسوق النقل العمومي الحضري، تبين أن التفويضات الممنوحة لتدبير هذا المرفق تتم في أغلب الأحوال عن طريق دعوات للمنافسة متعلقة بالشبكة المعنية برمتها. ومن ثم، يمنح استغلال مجموع شبكة النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن، في مجال ترابي معين، لفاعل واحد يستوفي المعايير التقنية والمالية ذات الصلة .

ويخضع تنظيم سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات لمنظومة قانونية وتنظيمية، تضم جملة من القوانين والمراسيم والدوريات الوزارية، وبشكل يتماشى مع التوصيات ذات الصلة بتنظيم مرفق عمومي.

وفيما يتعلق بإبرام العقود، يخضع إبرام العقد لمبدأ الدعوة إلى المنافسة، إذ يتعين على المفوض من أجل اختيار المفوض له، القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين، وكذا موضوعية معايير الاختبار، وشفافية العمليات، وعدم التحيز في اتخاذ القرارات كما يجب أن تكون مسطرة في إبرام العقد موضوع إشهار مسبق.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن أشكال وكيفية إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة ولاسيما مختلف مراحلها، لم تحدد بعد بمقتضى قرار الداخلية.

وبالنسبة لهيآت التقنين والجهات المتدخلة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن والحافلات، فإنها تهم الجماعات الترابية، بالإضافة إلى الجماعة كسلطة مفوضة فضلا عن زارة الداخلية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.