بنكيران يمنح تأشيرته لإنجاز 4197 مليار سنيتم من المشاريع الاستثمارية

01 يناير 2014 - 21:24

في خطوة جديدة لتحريك عجلة الاستثمارات في المغرب، صدّقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في اجتماعها المنعقد بداية الأسبوع الجاري بالرباط، على 40 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي، ناهزت قيمته 41,97 مليار درهم، يرتقب أن توفر عند إنجاز المشاريع المرتبطة بها، أزيد من 2049 منصب شغل مباشر و14 ألف منصب غير مباشر.

وتتوزع الاستثمارات التي صدّقت عليها هذه اللجنة، والتي يرأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بين مشاريع ستنجزها مقاولات مختلطة بغلاف مالي يصل إلى 22.87 مليار درهم وهو ما يعادل 63 في المئة من مجموع الاستثمارات التي صدّقت عليها اللجنة، والاستثمارات الوطنية التي أتت في المرتبة الثانية بحصة قاربت 32 في المئة وغلاف مالي يصل إلى 13 مليار درهم، في حين أتت الاستثمارات التي تمولها رساميل خارجية في المرتبة الثالثة بحصة 5 في المئة من مجموع هذه الاستثمارات، وبغلاف مالي يصل إلى حوالي 7 ملايير درهم.

ولتسريع تنفيذ هذه المشاريع، دعا عبدالإله بنكيران خلال اجتماع اللجنة، مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة توقيع الاتفاقيات التي تتم التصديق عليها داخل اللجنة، وذلك بالتقيد بشهر كأجل أقصى لاستكمال التوقيعات من الجانب الحكومي، لتمكين المستثمر من مباشرة مشروعه في آجال معقولة ووفق البرمجة الأصلية التي اعتمدها.

في المقابل، استحوذ قطاع الطاقة، تسجل معطيات صادرة عن رئاسة الحكومة، على غالبية الاستثمارات التي صدقت عليها اللجنة، إذ بلغت قيمة المشاريع التي حظيت بتأشيرة إنجازها 31 مليار درهم، وهو ما يعادل ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، واحتلت قطاعات البنيات التحتية، والنقل واللوجيستيك المرتبة الثانية بما مجموعه 4 ملايير درهم تعادل 9.6 في المئة من مجموع المشاريع المزمع إنجازها، الأمر الذي سيمكنها من إحداث ما يقارب 850 منصب شغل عند إنجازها، في حين أتى قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بحصة 7.3 في المئة وغلاف مالي بقيمة 3.05 مليار درهم ستساهم في خلق 120 منصب شغل، والصناعة في الصف الرابع بحصة 4.8 في المئة، والقطاع السياحي في المرتبة الأخيرة بنسبة 3.8 في المئة من مجموع هذه الاستثمارات وبغلاف مالي يقارب 595 مليون درهم ستساهم في خلق 150 منصب شغل مباشر.

ولإنجاز هذه المشاريع في أحسن الظروف، شدّد بنكيران، على ضرورة تأكد الإدارات من جدية المستثمرين وقدرتهم المالية والمهنية على إنجاز المشاريع التي يقدمونها، خاصة تلك التي تلتمس الحصول على عقارات عمومية وامتيازات من الدولة، ودعا في هذا الصدد، إلى ضرورة تطوير آلية تتبع تنفيذ اتفاقيات الاستثمار وجعلها قوة اقتراحية لتحسين مناخ الأعمال، والمساهمة الجدية والانخراط التام للإدارات المعنية في تفعيل مساطر معالجة شكايات المستثمرين وتسهيل عمل الخلية المحدثة لهذا الغرض على مستوى رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى إطلاق العمل بالنظام الإلكتروني المخصص لاستقبال شكايات المستثمرين وتتبع مآلها ومواصلة عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في الملفات العالقة للاستثمار.

ورغم أهمية الغلاف الاستثماري الذي صدّقت عليه اللجنة، أصر بنكيران على تكثيف الجهود لتسهيل مأمورية المستثمرين والعمل على جذب مستثمرين جدد وتنويع مصادر الاستثمار والوجهات الاستثمارية ورفع وتيرة الإصلاحات على مختلف الأصعدة.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي