حيث لم يصدر أي إعلان رسمي لهذا التعيين، رغم تولي التامك عمليا مهامه على رأس المندوبية، وتلقي مديري السجون مذكرة بهذا الخصوص.
تعيين المندوب يعتبر سابقة من نوعها في ظل الدستور الجديد، حيث يتسم الموضوع بفراغ قانوني ودستوري كبير، فقانون «ما للملك وما لبنكيران» لا يوضح الجهة المخول لها تعيين المندوبين العامين. مصدر مسؤول قال إن هذه المندوبيات هي بمثابة وزارات، لكنها لا تتمتع بالوضع القانوني للوزارة، وبالتالي تحتاج إلى اجتهاد أو تنصيص قانوني جديد.
تنصيص لم يتضمنه حتى مشروع القانون التنظيمي للحكومة المعروض حاليا على البرلمان.
