الخلفي: لجوء حزب الاستقلال إلى القضاء هو حق مشروع

هذا القرار « هو حق مشروع » حسب وزير الاتصال مصطفى الخلفي الذي قال بأن الحكومة « ستتخذ الإجراءات اللازمة وتتفاعل مع هذا الموضوع في الوقت المناسب وفي إطار احترام فصل السلطات واحترام السلطة القضائية ».

الخلفي رفض٫ في تصريح عقب المجلس الحكومي يوم أمس بأن يكون رئيس الحكومة قد وجه الاتهام لأي حزب ذلك أن « رئيس الحكومة كان واضحا في كلامه والفيديو يبين أن رئيس الحكومة لم يذكر أي أحد ».



أما عن مرور سنتين من عمر الحكومة فقد قال الخلفي بأن « هناك حالة من عدم الإنصاف في تقييم عمل الحكومة »، الخلفي دعى جميع من أراد تقييم عمل الحكومة أن يكون التقييم على أساس البرنامج الحكومي الذي يمتد لخمس سنوات « جزء منه تحقق وجزء في طور الإنجاز ».

الخلفي قال بأن سنة 2014 ستكون سنة إصلاح صندوق التقاعد « لأنه ليس هناك خيار آخر إلا إنجاز هذا الإصلاح ».