هذا ما جاءت به الصحافة الجزائرية، أول أمس، حين كتبت جريدة «الخبر» الجزائرية الواسعة الانتشار، أن مسألة تعديل دستوري، للتمديد لبوتفليقة لفترة رئاسية رابعة، لم يعد مرغوبا بها من قبل بعض المتنفذين في النظام الجزائري.
وقالت الجريدة نفسها، إن الرئيس بوتفليقة اصطدم بمجرد عودته من باريس بعد رحلة العلاج التي استغرقت ثلاثة أشهر، بمعارضة كل من وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية، ورئيس دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) الفريق محمد مدين، اللذين واجها بوتفليقة بأن تمديد حكمه لعامين جديدين، سيعطي انطباعا سيئا عن الجزائر في ظرف دولي يشهد تغييرات ديمقراطية، وأضافت الصحيفة الجزائرية أن ولد قابلية قال للرئيس، إنه ليس في حاجة إلى مناورة دستورية بهذا الحجم والشكل.
وكتبت «الخبر» أن بوتفليقة استقبل شهر أكتوبر الماضي كل من رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، القاضي عزوز كردون، وعضوها فوزية بن باديس، وأبلغهما أن الوثيقة المسلمة إليه لا ترقى لما كان يترقبه.
وأثارت «الخبر» هذا النقاش بعدما ظهر بوتفليقة الأربعاء الماضي بمجلس الوزراء، في مظهر صحي واهن، متسائلة عن السبب في إصراره على البقاء في الحكم وهو عاجز عن الوفاء بأعبائه. وأعلنت «الخبر» أن بوتفليقة توقف عن أداء وظيفته منذ 27 أبريل 2013، مستشهدة بأن الرئيس لا يقوى منذ 8 أشهر على التوجه بخطاب للجزائريين. وهو ما يتعارض مع ممارسة مهامه كرئيس للدولة حسب المادة 70 من الدستور الجزائري.
وأشارت مصادر الصحيفة الجزائرية إلى أن حماس الرئيس بوتفليقة لتعديل دستوري لصالحه، قد قلّ منذ واجهه الرجلان القويان بعدم جدوى ذلك، فيما تساءلت الصحيفة عن مصير البلد الذي «يفضّل أن يبقى معلقا على نبضات قلبه ومشدودا إلى تطورات حالته الصحية، على أن يتنحى ويترك مؤسسات البلاد تسير بطريقة عادية» حسب ما نشرته «الخبر» الجزائرية.
