غلاب: رفض الحكومة لمقترحات البرلمانيين يعود إلى «أنانيتها المؤسساتية»

05 يناير 2014 - 20:35

ولكنه بالمقابل يكشف في هذا الحوار أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات سيقدم للنواب قريبا تقريرا حول المقاصة، كما تناول الجديد الذي جاء به النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب.

 

‭{‬  لأول مرة يعتزم مجلس النواب تكوين لجنة جديدة، مهمتها الرقابة على صرف الأموال العمومية، تضاف إلى اللجن الثمانية القائمة، كيف ستشتغل هذه اللجنة؟

< هذه لجنة جديدة، تضاف إلى ثمانية لجن توجد بالمجلس، وقد سميت بـ«لجنة مراقبة المالية العامة»، هذا، ويتم عمل هذه اللجنة من خلال جمع طلبات الفرق، حول المجالات والبرامج التي يريد مجلس النواب مراقبتها، بحيث يتم إرسال هذه الطلبات إلى المجلس الأعلى للحسابات في إطار الفصل 148 من الدستور، الذي ينص على إمكانية الاستعانة بعمل المجلس الأعلى للحسابات من طرف مجلس النواب. وبعدما ينجز المجلس تقريره الذي طلبناه يحضر ممثل للمجلس أو رئيسه ليقدم التقرير أمام اللجنة، ثم تأتي الحكومة لتجيب، حيث تكون هناك مساءلة من طرف النواب على قاعدة هذا التقرير، وهذا عمل يدخل في صلب العمل الرقابي للمجلس. ويمكن أن تكون اجتماعات لجنة المراقبة علنية، كما هو جاري به العمل، في باقي اللجان الدائمة. وتصدر عن اللجنة توصيات.

 

‭{‬ متى سيتم خلق هذه اللجنة؟

< نحن نعمل على التحضير لإخراج هذه اللجنة لحيز الوجود، حيث يتطلب الأمر اختيار رئيس هذه اللجنة من إحدى الفرق، وهذا سيحتاج إلى نقاش مع رؤساء الفرق، إما للتوافق حول رئيس اللجنة، أو اللجوء إلى انتخابه بشكل حر. علما أن بقية اللجن الأخرى تُشكل بالتوافق. أيضا سيتطلب الأمر تعيين الفرق لممثلين في اللجنة، بحيث سيحتاج الأمر مغادرتهم للجن أخرى للالتحاق بهذه اللجنة، وعددهم 43.

 

‭{‬ هل يمكن لهذه اللجنة أن تُبرمج مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات؟

< هناك ثلاثة أنواع من التقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، واللجنة لها حق في مناقشة نوعين منها، الأول، يتعلق بالتقارير التي يطلب مجلس النواب من المجلس الأعلى للحسابات إنجازها، والثاني، التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى بمبادرة منه، وليس بطلب من المجلس، وهي تقارير موضوعاتية، مثل التقارير حول صناديق التقاعد، وهذه التقارير كلها يمكن للجنة برمجة مناقشتها. ثم هناك النوع الثالث من التقارير الذي لا يدخل ضمن صلاحية اللجنة، وهو التقرير السنوي للمجلس، بحيث يتم عرض هذا التقرير ومناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب. وللجنة، أيضا دور تشريعي محدود في القوانين المتعلقة بمراقبة المالية العامة. 

 

‭{‬ هل يمكن للفرق من تلقاء نفسها توجيه طلب للمجلس الأعلى للحسابات لإنجاز افتحاصات معينة؟

< لا، لاحق للفرق في التوجه مباشرة للمجلس الأعلى للحسابات. عليها أن توجه طلبها لمكتب مجلس النواب أولا، الذي يدرس الطلب، ويوافق عليه، ويحيله على المجلس الأعلى للحسابات. وقد وجهنا طلبا للمجلس الأعلى للحسابات لإنجاز تقرير حول صرف أموال المقاصة، وسيكون تقريرا مهما لأنه سينصب على آليات صرف الدعم الموجه في إطار المقاصة. وسيكون هذا التقرير أساسا لمساءلة الحكومة، وسيتيح لمجلس النواب أن يقدم مقترحات لإصلاح نظام المقاصة.

 

‭{‬ هل هناك موضوع آخر وجّه بشأنه طلب للمجلس الأعلى للحسابات؟

< نعم، هناك طلب آخر وجه للمجلس للتقصي بشأن مراقبة مالية قناة ميدي1 تيفي، وقد أرسلنا الطلب قبل حوالي شهر. 

 

‭{‬ متى سيصل إليكم التقرير المتعلق بالمقاصة؟

< حسب المعلومات التي تلقيتها، فإن المجلس سيتلقى التقرير مع بداية هذه السنة. 

 

‭{‬ طيب، عرفت الجلسة الشهرية الأخيرة لمساءلة رئيس الحكومة، تشنجا بعدما وجه بنكيران، اتهامات خطيرة بتهريب الأموال، تبين أن المعني بها هو الفريق الاستقلالي؟ كيف تلقيت كرئيس للمجلس هذه الاتهامات؟

< مثل هذه الجلسات مؤطرة بالدستور وبالقوانين، وبالتالي، فكل كلام يصدر في هذه الجلسات، سواء من الحكومة أو من البرلمانيين فهو كلام ملزم، ويتحمل كل من صدر عنه مسؤوليته. ولكل طرف معني، استعمال كل الوسائل للجواب، والرد. وتعتبر هذه من اللحظات التي تعكس الحرية في التعبير، لكن، وفي الوقت نفسه، الكل يتحمل مسؤولية كلامه.

 

‭{‬ لكن هذه الاتهامات ليست بسيطة، فرئيس الحكومة يتحدث عن معطيات حول تهريب الأموال وشقق باريس؟

< الأطراف المعنية، بهذا الكلام، لها حق الدفاع عن موقفها، وهذا ليس مرتبطا بهذه الجلسة فقط، فحتى في جلسات أخرى عادة ما يطلب التسجيل، والمعلومات. والأطراف التي ترى نفسها مستهدفة، هي التي لها الحق في تحديد الإجراءات التي ترى أنها مناسبة للدفاع عن نفسها.

 

‭{‬ حسم قرار مجلس الدستوري، الجدل حول تنصيب الحكومة، ورفض دفوعات الطعن في القانون المالي، كيف تنظر كرئيس لمجلس النواب لهذه المعارك التي تخوضها المعارضة؟

< أولا، اللجوء إلى القضاء الدستوري، في غالب الأحايين مفيد، وأنا هنا، لا أدافع لا عن المعارضة ولا على الأغلبية، لأن مثلا في موضوع تنصيب الحكومة، والذي كان محل نقاش كبير، سمح للمجلس الدستوري، أن يعبر عن موقفه، ويحسم النقاش، وبالتالي، فالاجتهادات التي يأتي بها المجلس الدستوري دائما مفيدة من الناحية القانونية سواء في هذه المرحلة أو في المراحل المقبلة.

 

‭{‬ بعد الجدل الذي أثير حول مقترح القانون حول لجن تقصي الحقائق، هناك مقترح قانون تنظيمي جديد تمت برمجته في مجلس النواب حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، هل سيعرف هذا المقترح نفس مصير سابقه؟

< مقترحات القوانين التنظيمية، ومشاريع القوانين التنظيمية، توجد في صلب نقاشات متواصلة، وهنا أريد التذكير بالتوابث، وهي أولا: أن للبرلمانيين الحق في تقديم مقترحات قوانين تنظيمية. فالحكومة كانت تقول بأن البرلمانيين لا يحق لهم التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية، والآن، الأمور واضحة بعد الرسالة الملكية الموجهة في الذكرى الخمسين لتأسيس البرلمان، حيث جاء فيه أن التقدم بمقترحات قوانين حق، يكفله الدستور للبرلمان. ثانيا، المجلس الدستوري، أقرّ في أحد قراراته، المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، أن للنواب حق التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية. من جهة أخرى، هناك مبدأ التعاون والمنهج التشاركي في إخراج القوانين، سواء بين الحكومة والبرلمان، أو بين الأغلبية والمعارضة. ولحد الساعة لازلنا نطالب الحكومة بأن تنهج منهج التشارك والتعاون مع مجلس النواب، لكن الحكومة تعطي الأسبقية، لمشاريع القوانين ولا تعطي اهتماما كافيا لمقترحات القوانين.

 

‭{‬ لكن من حق المؤسسة التشريعية برمجة مقترحات قوانين دون حضور الحكومة؟

< نعم، إذا إضطررنا إلى ذلك سنفعله، لكن لا معنى للتصديق على قانون في غياب الحكومة التي سيطلب منها تنفيذه، وبالتالي، قد تعرقل تنفيذ هذا القانون. طبعا، هناك فصل للسلط، لكن، هناك أيضا تعاون للسلط، فلا يمكن أن يكون المجلس في واد، والحكومة في واد آخر. ولحد الآن، فإن الحكومة لم تظهر قدرا من الاهتمام بمقترحات القوانين.

 

‭{‬ إذا قارنا مقترح القانون التنظيمي المتعلق بلجن تقصي الحقائق، ( قدمه البرلمان)، مع مشروع القانون التنظيمي الذي جاءت به الحكومة، لا نكاد نرى فروقا جوهرية في المضمون، فما سر عدم رغبة الحكومة في مناقشة النص الذي تقدم به البرلمان؟

< فقط، هناك نوع من الأنانية المؤسساتية، وشعور لدى الحكومة، بأن لها الإمكانيات والوسائل بأن تعدّ مشاريع قوانين بجودة أحسن من مقترحات القوانين التي تأتي من البرلمان، وهذا حكم لا نقبله.

 

‭{‬ بخصوص مقترح القانون التنظيمي حول الأمازيغية، هل سيلقى نفس مصير سابقه حول تقصي الحقائق، أم لم تتلقوا بعدُ اعتراضا من الحكومة؟

< هذا المقترح، تمت برمجته على مستوى اللجنة، وسنرى مدى تفاعل الحكومة معه.

 

‭{‬ شرعتم في تقديم ميزانية خاصة بالفرق البرلمانية، هل يمكن أن نعرف كم هو المبلغ الذي رصد لعمل الفرق وكيف يتم مراقبة صرفه؟

< نسعى إلى توفير الإمكانيات للفرق البرلمانية لتكون لها مردودية ذات جودة في عملها التشريعي. وفي إطار خطة لتطوير عمل المجلس، لدينا توجه للانفتاح على الجامعات، وعلى الباحثين والمجتمع المدني، وفي هذا السياق، منحنا لكل فريق ميزانية تضاف إلى ميزانية الفرق المخصصة لتغطية مصاريف الأنشطة، مثل تنظيم يوم دراسي مثلا، سواء داخل مقر المجلس أو خارجه، وهي ميزانية توزع بالتمثيل النسبي على الفرق. أما الميزانية الجديدة، فتتعلق بتمويل لجوء الفرق إلى الخبرة والاستشارة، وهذا يمكّن كل فريق من التعاقد مع خبير أو أستاذ جامعي، لصياغة مثلا مقترح قانون، أو تقييم عمل معين، بحيث عندما يقدم الخبير دراسته، أو خبرته يُصدّق عليها الفريق، فيقوم مجلس النواب بالأداء. 

 

ما مدى لجوء الفرق البرلمانية إلى الخبرة، وكم نسبة تنفيذ الميزانية المخصصة للخبرة؟

< هذه ميزانية جديدة، أُحدثت منتصف السنة الماضية، ولهذا، من السابق لأوانه، تقييم نسبة التنفيذ. وهناك فرق وقّعت على تعاقدات مع خبراء ومكاتب دراسات. وبخصوص مراقبة صرف الأموال، فهناك مسطرة متفقٌ عليها، وهناك نموذج للتعاقد الذي يجب أن يتم إبرامه، وعند إنهاء المهمة، يصدّق الفريق على جودة المهمة المنجزة، ويرسلها للمكتب الذي يؤدي المبلغ المطلوب.

 

ما هو المبلغ الإجمالي المخصص للفرق في هذا الإطار؟

< المبلغ الإجمالي هو مليونان و300 ألف درهم، تُوزع بالتمثيل النسبي. يحصل من خلالها أكبر فريق على 600 ألف درهم، في حين أن أصغر فريق يحصل على 120 ألف درهم تقريبا.

 

‭{‬ بخصوص غياب النواب، هل هناك إجراءات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة؟

< هناك مقترح لاعتماد البطائق الممغنطة لضبط الحضور والغياب، لكن هذا رهين بموافقة الفرق البرلمانية، البعض قبِل بالمقترح، لكن الآخرين لازالوا مترددين. نعمل على تسجيل توقيعات الحضور، وأدخلنا في النظام الداخلي المقتضيات نفسها لمراقبة الحضور داخل اللجن، وهذا لم يكن في السابق.

 

‭{‬ لجأ مجلس النواب إلى خبرة مكاتب لإنجاز دراسات حول عمل المجلس، ما طبيعة هذه الدراسات؟

< بداية، أود أن أوضح أنه بعكس ما نشرته بعض الصحف، فإن الدراسات التي طلبنا إعدادها، لا علاقة لها بقرارات المجلس الدستوري الذي يُراقب دستورية القوانين والقوانين التنظيمية وليس دستورية الدراسات كما قيل. هناك ثلاث دراسات، توجد في طور الإنجاز، مُنحت لمكاتب خبرة مغربية، ويشارك فيها جامعيون مغاربة. الدراسة الأولى حول الإطار المؤسساتي، والثانية، حول الموارد البشرية، والثالثة حول التنظيم الإداري للمجلس. والمبالغ المخصصة لهذه الدراسات محدودة، مقارنة مع ما هو جاري به العمل لدى الحكومة أو في المؤسسات العمومية، فالدراسة الأولى حول التنظيم الإداري، كلفت 900 ألف درهم، والثانية، حول الموارد البشرية، بقيمة 683 ألف درهم، مع احتساب الضرائب 20 في المئة. والدراسة حول الإطار المؤسساتي 863 ألف درهم. وهذه دراسات تم إسنادها بطلبات عروض، وفازت بها شركات مغربية، ومنها فرع لشركة أجنبية، ولكن برأسمال مغربي. ونحن نتجه لتعزيز استقلالية المجلس عن الحكومة، وتحديد النقط التي فيها تبعية البرلمان للحكومة من أجل معالجتها في اتجاه تحقيق فصل السلط الذي ينص عليه الفصل 1 من الدستور، وهذا موقف تبنّاه مكتب مجلس النواب.

 

‭{‬ ماهي أهم المقتضيات الجديدة في النظام الداخلي بعد تصدِيق المجلس الدستوري عليه، وخاصة منها التي لم تدخل حيز التطبيق بعدُ؟

< أولا، أود أن أوضح أننا عندما نتحدث عن النظام الداخلي، فإننا نقصد آليات عمل البرلمان، وإصلاح عمله، وهو إصلاح يصبُّ في عمق تطبيق الديموقراطية.

عمليا، قمنا بمراجعة آليات المراقبة البرلمانية للحكومة، عن طريق الأسئلة الشفوية، ومراقبة صرف الميزانية، وتقييم السياسات العمومية، وكذا أمور متعلقة بالتشريع والدبلوماسية البرلمانية. 

بخصوص مضامين النظام الداخلي الجديد الذي صدّق عليه مجلس النواب، فقد  شرعنا في تطبيقها، وبعضها لازال في طريقه إلى التطبيق. مثلا، قمنا بتفعيل إصلاح الأسئلة الشفوية الموجهة للوزراء، فقد تم تقليص المدة المخصصة للأسئلة من ثلاث ساعات ونصف إلى ساعتين فقط. ثانيا، خلقنا عنصر التفاعل والمفاجأة والتلقائية في الجلسة، حيث كان يُعاب على الجلسات السابقة أنها روتينة، السؤال فيها مكتوب، والجواب مكتوب، وحتى التعقيب مكتوب. واليوم، أصبحت هناك تلقائية أكبر بفضل اعتماد التعقيب الإضافي، الذي يمكّن البرلماني، من أخذ الكلمة، في إطار سؤال لفريق آخر. 

كما أن هناك إجراءات أخرى لم يتم تفعليها، مثل التحدث في موضوع عام وطارئ، وهو إجراء كان فيه نقاش كبير، ويعطي الإمكانية للبرلماني أن يثير اهتمام الرأي العام بشأن موضوع معين، وآني، خلال البث التلفزي، لكن، إذا كان للموضوع ارتباط بعمل الحكومة، فإن لهذه الأخيرة الحق في الرد، إن أرادت. وقد وافق المجلس الدستوري، على هذه الصيغة، لكنه اشترط أن يتم إخبار الحكومة بذلك وأخذ موافقتها على برمجة الموضوع. وقد كان مجلس النواب يرغب في أن تكون هذه التدخلات في بداية الجلسة، لكن المجلس الدستوري ارتأى أن تكون في نهاية الجلسة، لأن الدستور ينص على أن تُبرمج الأسئلة الشفوية في إطار الأولوية. وقريبا، سوف نقوم بتفعيل هذه الصيغة، بما سيعطي فعّالية وجاذبية أكثر لجلسة الأسئلة الشفوية.

 

‭{‬  وقع خلاف بين مجلس النواب ومجلس المستشارين حول توقيت عقد جلسة الأسئلة الشفوية، قبل أن تقرروا عقدها كل يوم ثلاثاء على الساعة الحادية عشرة صباحا، هل صحيح أنكم اتفقتم على تغيير توقيت عقد الجلسة مرة أخرى؟

< اتفقنا على توقيت الساعة الحادية عشرة، لكنه توقيت ذو طابع انتقالي، لأنه يُحدث بعض الارتباك في عمل الفرق البرلمانية التي تطالب بمراجعته. ونحن في اتصال مع مجلس المستشارين، لاعتماد صيغة أخرى.

 

‭{‬ ما الجديد الذي ستعرفه جلسة رئيس الحكومة على مستوى التنظيم؟

< بخصوص الجلسة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، فهناك نوعان من الأسئلة ينص عليهما النظام الداخلي، الأول وهو الذي شرعنا في تطبيقه ويتعلق بالأسئلة المحورية، في حين هناك نوع آخر يُبرمج في جزء ثاني من الجلسة يمكن كل فريق برلماني، من طرح سؤال منفصل عن السؤال المحوري يهم السياسة العامة، ليتلقى جوابا من رئيس الحكومة؛ وهكذا سيتم تخصيص نصف ساعة بعد الجواب عن الأسئلة المحورية، لطرح أسئلة منفصلة للفرق البرلمانية.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي