"أبو النعيم" قضى خمس ساعات في ولاية الامن وهذا ما قاله بعد خروجه

06 يناير 2014 - 22:20

غادر الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم، صاحب الخرجة الصادمة بواسطة شريط فيديو لتكفير عدد من الرموز الفكرية والقيادات السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي؛ حوالي الساعة الثامنة من ليلة الاثنين، مقر ولاية أمن الدار البيضاء، حيث خضع للتحقيق أمام الفرقة الجنائية الولائية بناء على أمر من وكيل الملك.

وبعد ترقّب وانتظار طويلين، خاصة من طرف أبناء وأقارب الشيخ والمتعاطفين معه من السلفيين؛ خرج أحد أبناء "أبو النعيم" عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، ليعلن خروجه من ولاية الامن وعودته إلى بيته في المدينة القديمة للدار البيضاء.

ولم تمر إلا دقائق قليلة حتى خرج الشيخ "أبو النعيم" شخصيا ليكتب تدوينة قال فيها بعدما بدأها بالبسلمة، إن التحقيق معه دام خمس ساعات "عرضت علي فيها أسئلة دقيقة تتعلق بما ورد في الشريط وقد أجبت عن تلك الأسئلة بأجوبة فقهية مستدلا بما ورد في الكتاب والسنة وما قاله فقهاء المالكية وغيرهم".

وعن طريقة معاملة المحققين له أثناء الاستماع إليه، قال "أبو النعيم" إنهم عاملوه معاملة طيبة جدا، "واحترموني احتراما كبيرا وقد جمعوا بين حسن الخلق ودقة المهنية فجزاهم الله عني خير الجزاء وأحسن إليهم ٫ هذا وإني أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أنه لم يشمت في أعداءه ولا أعداء نبيه ولا أعداء شريعته ، فالله يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وصلى الله وسلم على نبينا محمد".

وبعد دقائق أخرى خرج ابن الشيخ السلفي، ليظهر في صورة رفقة والده وهو يدخل بيته عائدا من ولاية الامن. وقال في تدوينة سابقة إنه لا ينسى "تلك اللحظة المؤثرة عندما ودعني والدي وهو قاصد ولاية الأمن قائلا إني ذاهب إلى رسول الله وموعدنا عند الحوض".

يذكر أن مداولات ماراطونية في أعلى هرم مؤسسة النيابة العامة، انتهت يوم الجمعة الماضي إلى اتخاذ قرار تحريك البحث في حق هذا الشيخ السلفي، بعدما ارتأت النيابة العامة أن خرجة "أبو النعيم" تتضمن إهانة "لبعض الهيئات المنظمة"، بتعبير بيان صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. هيئات قالت مصادر موثوقة إنها تتمثل في المؤسسات الدينية والرسمية التي طالتها خرجة أبو النعيم المرتبطة بتصريحات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، والتي دعا فيها إلى مراجعة الضوابط القانونية المتعلقة بالإرث، وتجريم تعدد الزوجات. التكييف الذي قامت به النيابة العامة، وعكسه بلاغ وكيل الملك، يحيل على التهمة التي نصّت عليها المادة 265 من القانون الجنائي، والتي أحالت بشأن العقوبات إلى المادة 263. هذه الأخيرة تقول بإصدار عقوبة تتراوح بين شهر وسنة حبسا، وغرامة مالية تتراوح بين 250 ألف و500 ألف درهم.

كما يجوز للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى. فيما يعتبر موضوع التكفير وتطبيق حكم الردة من أكثر المواضيع حساسية وإحراجا للدولة، خاصة بعد الفتوى الرسمية التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى مؤخرا، والتي تقول إن المسلم مدعوّ إلى الحفاظ على معتقده وتديّنه، "وإلى التمسك بدين الإسلام وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم، التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة، ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه".

شارك المقال

شارك برأيك
التالي