فعلى الرغم من تأكيد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو بأن هذه الشقة تم شراؤها سنة 1998 ٫ وبأنها تتوفر على جميع الوثائق القانونية التي تفيد بأنها اقتنت الشقة بطريقة قانونية، فإن طارق السباعي رئيس هيئة حماية المال العام يؤكد على صحة الوثائق التي يتوفر عليها٫ وبأن الشقة تم شراؤها سنة 2010 أي خلال فترة استوزار ياسمينة بادو.
لكن القضية لم تتوقف عند حد الاتهامات المتبدالة بين الطرفين، بل انتقلت إلى فرنسا، حيث قال طارق السباعي في تصريح لليوم 24 بأنه يتوفر على معلومات تقول بأن "وزيرة العدل الفرنسية أخبرت وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأنها ستفتح تحقيقا في المسألة٫ وبالتالي فياسمينة بادو مطالبة بالإدلاء بوثيقة التصريح بخروج المليارين من المغرب٫ وكذلك بعقد الشراء التي تقول بأنه تم سنة 1998"، السبب في تحريك القضية حسب السباعي دائما هو أن "فرنسا عضو في مؤتمر استرجاع الأموال المهربة وجها رسالة إلى السلطات الفرنسية من أجل التحقق من أمر هذه الشقة"
السباعي أكد على أنه اتصل بمدير مكتب الصرف الذي نفى له بأن يكون قد قدم تصريحا لياسمينة بادو لإخراج مبلغ مليارين من المغرب أو أنه قد تصالح معها بمبلغ مالي قيمته 60 مليون سنتيم.
أما عن القضية التي قالت ياسمينة بادو بأنها سترفعها ضد طارق سباعي خلال هذا الأسبوع فقد أكد السباعي بأنه "لم يتوصل بأي إخطار ولحد الآن بادو لم تقم أي دعوى ونحن من سنرفع قضية ضدها بتهمة الإضرار بصحة المواطنين على خلفية صفقة التلقيحات ضد أنلونزا الخنازير".
